تعديلات مدونة الأسرة في المغرب: خطوات جديدة نحو تعزيز حقوق المرأة والأسرة.

الوطن24/ خاص

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية استقرار الأسرة المغربية، وافق المجلس العلمي الأعلى على مجموعة من التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة. هذه التعديلات، التي ما تزال بحاجة إلى صياغة قانونية وتطبيق عملي، تشمل تغييرات جوهرية تهدف إلى إنصاف المرأة وضمان حقوق الأسرة بشكل أكثر عدالة.

أبرز التعديلات تتعلق بحقوق الأم الحاضنة، حيث أصبح بإمكانها ممارسة النيابة القانونية عن أطفالها، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والقانونية مثل استخراج الوثائق الرسمية، دون الحاجة إلى موافقة الأب. هذه الخطوة تعكس وعياً متزايداً بضرورة دعم النساء اللواتي يتحملن مسؤولية حضانة أطفالهن.

كما تم الاعتراف بالخدمة المنزلية للزوجة كمساهمة فعلية في تكوين الثروة المشتركة بين الزوجين خلال فترة الزواج. هذا التغيير يمنح المرأة حقاً عادلاً في الممتلكات المكتسبة في حال الطلاق، وهو توجه يعزز المساواة بين الزوجين.

التعديلات شملت أيضاً النفقة على الزوجة، حيث تم التأكيد على وجوبها منذ لحظة إبرام عقد الزواج، حتى قبل الدخول. هذا الإجراء يعزز حماية حقوق الزوجة منذ بداية العلاقة الزوجية.

وفيما يخص الحضانة، يمنح التعديل الأم الحق في الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى في حال زواجها، مما يمثل تحولاً كبيراً عن القوانين السابقة التي كانت تسقط هذا الحق بمجرد دخول الأم في علاقة زوجية جديدة.

رغم أن هذه التعديلات تحتاج إلى توضيح قانوني وتفعيل عملي، فإنها تؤكد التزام المغرب بتحديث قوانينه بما يحقق التوازن بين العدل الاجتماعي والقيم الدينية. هذه الخطوات تبشر بمستقبل أكثر إنصافاً واستقراراً للأسرة المغربية، وتعكس تطوراً ملحوظاً في التشريعات التي تحترم حقوق جميع أفراد المجتمع.

التعديلات الجديدة: تعزيز لمكانة المرأة والأسرة المغربية