تفاصيل إعفاء مدير الشؤون الإدارية بأم الوزارات: خروقات ثقيلة تُسقط واحداً من أكبر مسؤولي الداخلية بالمغرب

الوطن24 / الرباط

علمت الوطن24 من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية المغربية أقدمت على إعفاء مدير الشؤون الإدارية، الذي يشغل أيضاً صفة عامل، وذلك على خلفية تورطه في اختلالات جسيمة همّت تدبير ملفات حساسة، أبرزها ملف السكن الوظيفي، الصفقات العمومية، وسوء التسيير المالي والإداري.

وتأتي هذه الخطوة التي قام بها السيد الوزير جد هامة في تخليق المرفق العام، وترسيخ قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة داخل جهاز إداري بحجم وأهمية وزارة الداخلية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الوطن24، فقد كشفت تقارير رقابية عن خروقات خطيرة في ملف السكن الوظيفي، إذ تم إبرام عقود كراء مع ملاّك تجمعهم علاقة مباشرة أو مصالح خاصة بالمسؤول المعني. وتبيّن لاحقاً أن السومة الكرائية الشهرية تُحوَّل فعلياً كأقساط بنكية، مما يكشف نية مبيتة لتمكين المقربين من تملك هذه العقارات بطريقة غير مباشرة

كما كشفت نفس المصادر أن عدداً من المستفيدين لا تربطهم أي علاقة قانونية أو إدارية بالوزارة، وتم تمكينهم من هذه الامتيازات بشكل يخالف القوانين والمساطر الجاري بها العمل. وسُجلت واقعة مثيرة حين فرض المسؤول المعني على إحدى عمالات ولاية الرباط كراء فيلا فخمة تابعة له بتنسيق مشبوه مع قسم الميزانية والمحاسبة، وهو ما اعتبر خرقاً واضحاً لاختصاصات العمالة.

توزيع عشوائي للتجهيزات الإلكترونية

في السياق ذاته، رُصدت تجاوزات في توزيع تجهيزات إلكترونية وهواتف ذكية من نوع “آيفون”، تم منحها على أساس الولاء والعلاقات الشخصية، دون اعتماد معايير واضحة أو وثائق تبريرية، في خروج تام عن الإطار القانوني المؤطر لهذه العمليات.

خروقات في الصفقات العمومية

ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل شملت كذلك تدبير الصفقات العمومية، حيث تم تسجيل اقتناء مركبات فاخرة بأثمنة باهظة، دون مراعاة الضرورة الوظيفية أو مبدأ النجاعة الاقتصادية، وفي غياب الشفافية والتنافسية. هذه الصفقات المشبوهة أثارت علامات استفهام حول الجهات المستفيدة وطريقة انتقائها.

وتعكس هذه الوقائع حالة من الفوضى وسوء الحكامة داخل المديرية، وتدعو إلى ضرورة مراجعة عميقة للهيكلة الإدارية، وترشيد النفقات خاصة تلك المرتبطة بالإقامات الفندقية والمآدب الرسمية التي توصف أحياناً بالبذخ المفرط.

ربط المسؤولية بالمحاسبة… نهج ملكي لا تراجع عنه

ويأتي هذا الإعفاء في سياق عام يتسم بتفعيل حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تخليق الحياة العامة، وتطهير الإدارات من كل مظاهر الفساد والتسيب. وهو ما يؤكد أن وزارة الداخلية، رغم مكانتها الحساسة، ليست خارج دائرة المحاسبة والتدقيق.