تمديد جديد للمينورسو: هل يبقى النزاع في الصحراء دون حل؟
الوطن24/ خاص
صوّت مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2024 على تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لمدة عام إضافي، ما يعني استمرار وجود البعثة الأممية حتى أكتوبر 2025. وقد جاء هذا القرار بتأييد 13 دولة وامتناع دولتين، حيث كان القرار من إعداد الولايات المتحدة. القرار يُعتبر تجديداً لتأييد المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي الذي يُطرح منذ 2007 كإطار جاد وموثوق لإنهاء النزاع. يشير هذا التمديد إلى استمرار التوترات المحيطة بالوضع في الصحراء الغربية، حيث تتكرر قرارات مجلس الأمن السنوية لتجديد عمل البعثة بدون تحقيق اختراق حقيقي في مسار حل النزاع.
وبالرغم من الدعم المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، تظل الشكوك قائمة حول غياب ضغوط فعالة على الأطراف الأخرى، بما في ذلك الجزائر وجبهة البوليساريو، التي تدعو إلى موقف أكثر مرونة في التفاوض. في الوقت نفسه، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، حيث يواجه سكان المخيمات ظروفاً صعبة وتدهوراً في حقوق الإنسان، مما يثير انتقادات مستمرة للمجتمع الدولي الذي لم يتخذ خطوات حازمة للضغط على المسؤولين عن تلك المخيمات لتحسين أوضاع ساكنيها.
يتساءل العديد من المراقبين حول مدى فعالية استمرار بعثة المينورسو في المنطقة، حيث يبدو أن التمديد السنوي أصبح إجراءً روتينياً أكثر من كونه خطوة جادة لحل النزاع. يرى البعض أن استمرار البعثة بهذه الصيغة يكرس فكرة “إدارة الأزمة” بدلاً من حلها، ويزيد من التوترات ويطيل معاناة السكان المحليين، سواء في الصحراء أو في المخيمات، حيث يعيشون وسط واقع مليء بالتحديات.
بالنسبة للمغرب، فإن دعم مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي يُعد انتصاراً دبلوماسياً، ولكنه لا يكفي بدون إلزام الأطراف الأخرى بالمشاركة الفعلية في عملية التفاوض. يرى محللون أن على المغرب تعزيز علاقاته مع الدول الداعمة له وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتشجيع الأطراف المعنية على الانخراط بجدية في محادثات تضع نهاية عملية للنزاع الذي طال أمده.
