توقيف مسن في تطوان بعد تعرض سيدة وطفلة قاصر للعنف في شريط فيديو متداول بالمغرب

الوطن24/ تطوان

تفاعلت ولاية أمن تطوان، بشمال المغرب، بسرعة وبجدية مع شريط فيديو تم تداوله اليوم الخميس 16 يناير 2025، على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعرض سيدة وطفلة قاصر للعنف داخل أحد المنازل بمدينة تطوان. الحادث الذي أثار موجة من الاستنكار والتعاطف مع الضحايا دفع السلطات الأمنية إلى التحرك العاجل، حيث باشرت التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تفاصيل الحادث والتحقيقات

وأوضح بيان صادر عن ولاية أمن تطوان أن مصالح الأمن تفاعلت فورًا مع الشريط المنتشر على الإنترنت، الذي يظهر فيه شخص وهو يمارس العنف ضد سيدة وطفلة قاصر داخل منزل في المدينة. وأشار البيان إلى أن الأبحاث والتحريات التي أجرتها الشرطة أثبتت أن القضية تتعلق بممارسات عنف في إطار نزاع أسري، حيث تقدمت الضحية بشكاية رسمية ضد المشتبه فيه، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 80 سنة.

وبناء على ذلك، تم توقيف المشتبه فيه، الذي تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية في انتظار إتمام التحقيقات. ووفقًا للبيان، فإن البحث القضائي جارٍ تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث، وكشف دوافع وأسباب هذه التصرفات العنيفة.

ردود الفعل المجتمعية والدور الأمني

وقد أحدث الشريط المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء في أوساط المواطنين، حيث عبر العديد منهم عن استنكارهم للمشاهد العنيفة التي تعرضت لها السيدة والطفلة، مطالبين السلطات بتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الأفعال.

من جهة أخرى، أكدت ولاية أمن تطوان في بيانها على أنها تواصل جهودها للحفاظ على الأمن وحماية الأفراد من أي شكل من أشكال العنف، مشيرة إلى أن ملاحقة الجناة تعتبر من أولوياتها. كما أضافت أن السلطات المختصة ستواصل العمل على محاسبة المتورطين في هذه الجريمة وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة المغربية.

ضمان حقوق الضحايا وملاحقة الجناة

وأضاف البيان أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد المشتبه فيه بعد انتهاء التحقيقات، لضمان حقوق الضحايا. وأكدت ولاية أمن تطوان على أن هذا النوع من الجرائم، الذي يتعرض فيه الأفراد للإيذاء الجسدي والنفسي، لا مكان له في المجتمع المغربي، وأنها ستواصل العمل بتنسيق تام مع النيابة العامة لملاحقة الجناة بشكل قانوني وحازم.

من خلال هذه التدابير، تؤكد الشرطة المغربية التزامها بحماية المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء، والعمل على ضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب في حال ارتكابه أفعالًا عنيفة أو غير قانونية.

خلاصة

هذه الواقعة تأتي في وقت حساس تتزايد فيه النداءات لتشديد العقوبات على المعتدين والحد من ظاهرة العنف في المجتمع المغربي. وتعتبر هذه القضية خطوة أخرى في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية في المملكة، حيث تبرز أهمية التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية لمكافحة أي تجاوزات قد تمس كرامة الأفراد. وفي الوقت نفسه، تسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه النيابة العامة في التأكد من سلامة الإجراءات القانونية وتقديم المتورطين إلى العدالة.