حماية حقوق موظفي الأمن في المغرب: توازن بين ضمان الأمان المهني واحترام حقوق الأفراد

الوطن24/ كادم بوطيب

أكد محمد الدخيسي، والي الأمن ومدير الشرطة القضائية بالمغرب، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تشكل جزءًا لا يتجزأ من حماية حقوق المواطنين في المجتمع، مشددًا على ضرورة الحفاظ على توازن دقيق بين صون كرامة رجال الأمن وضمان العدالة والمساواة. جاء ذلك في كلمته خلال اليوم التواصلي الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، ومحكمة النقض، ورئاسة النيابة العامة، بمدينة القنيطرة الخميس 16 يناير 2025، حول موضوع “تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير التي يتعرض لها موظفو الأمن أثناء أداء مهامهم”.

حماية موظفي الأمن… واجب قانوني

وفي بداية كلمته، أكد الدخيسي أن “حماية حقوق موظفي الشرطة ليست مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتياز خاص، بل هي واجب قانوني يجسد مبادئ دولة الحق والقانون”. واعتبر أن ضمان حماية موظفي الأمن في مواجهة الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تسيء إلى سمعتهم، لا يعني بأي حال التغاضي عن احترام حقوق الأفراد، بل يجب أن يتم ذلك في إطار من العدالة والتمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة.

وأكد والي الأمن أن موظفي الأمن الوطني في المغرب يشكلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون والأمن العام، حيث يتواجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية. وهذا الدور المحوري يعرضهم لمخاطر كبيرة، بما في ذلك الاعتداءات على كرامتهم وسمعتهم، وهو ما يقتضي توفير الحماية القانونية لهم.

التعاون بين المؤسسات: ضمان الحقوق وتفعيل الحماية القانونية

من جانبه، أشار حفيظ مرزاق، مدير الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن المديرية تعمل على تحسين ظروف العمل وتوفير أفضل سبل الدفاع لموظفي الأمن. وأضاف مرزاق أن حماية كرامة موظفي الأمن ليس فقط من أجل صون شرفهم، بل هو مدخل أساسي لضمان أدائهم لمهامهم بشكل فعّال، خاصة في ظل المخاطر التي يواجهونها في سهرهم على الأمن العام، سواء في النهار أو الليل.

وأكد عبد الرحمن اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، على التعاون الوثيق بين الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة للأمن الوطني، مشيرًا إلى أن الموظف العمومي في المغرب، بخلاف باقي المواطنين، يستحق الحماية القانونية من الدولة في مواجهة أي اعتداء، سواء كان لفظيًا أو جسديًا. وقال إن الوكالة تعمل على توفير الدعم القانوني لأكثر من 10,000 محامٍ متخصص لتأمين الدفاع عن موظفي الأمن الوطني، سواء في القضايا الجنائية أو المطالب المدنية.

دور الملكية في تعزيز سيادة القانون

وفي إطار حديثه عن أهمية حماية موظفي الأمن، ذكر الدخيسي بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس التي أكدت على ضرورة توفير بيئة قانونية آمنة لرجال الأمن لكي يتمكنوا من أداء مهامهم بكل جدارة وكفاءة. وأوضح أن الخطب الملكية تمثل رؤية استراتيجية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة والمساواة في البلاد.

أهداف اليوم التواصلي

وقد تضمن برنامج اليوم التواصلي الذي أقيم في المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، جلسات علمية تناولت مجموعة من المواضيع المهمة مثل “آليات البحث والإثبات في جرائم الإهانة والاعتداء والتشهير”، و”الاجتهاد القضائي في تطبيق مبدأ حماية الدولة للموظف العمومي”، بالإضافة إلى “المقاربة الجديدة للوكالة القضائية للمملكة في تأمين الدفاع عن الموظف العمومي”.

خلاصة: حماية مزدوجة

ختامًا، تتبنى المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب رؤية شاملة تهدف إلى ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني وحمايتهم أثناء أداء مهامهم. هذه الرؤية لا تقتصر على توفير الأمان المهني لهم، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز الشعور بالأمن المجتمعي من خلال الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق رجال الأمن واحترام حقوق المواطنين. من خلال هذا التوجه، تؤكد الدولة المغربية على إصرارها في تطبيق مبادئ العدالة، وتعزيز سيادة القانون في إطار من المساواة والعدالة.