رفض شحنة الماندرين المغربي في روسيا… حادث معزول يفتح نقاشاً حول تعزيز منظومة المراقبة الغذائية

الوطن24/ خاص

أثار قرار السلطات الروسية رفض دخول شحنة من الماندرين المغربي إلى ميناء سانت بطرسبرغ بعد رصد آثار لذبابة الفاكهة المتوسطية، اهتمام العديد من المتابعين في المغرب والخارج. غير أن الواقعة، وفق المتخصصين، تبقى حالة معزولة يمكن أن تقع في أي دولة مصدّرة للمنتجات الفلاحية، بالنظر إلى الطبيعة البيولوجية للآفات العابرة للحدود وتعقيدات مراقبة السلاسل الإنتاجية العالمية.

ورغم الطابع المحدود للحادث، إلا أنه يفتح نقاشاً مهماً حول إمكانية تطوير منظومة المراقبة الغذائية، سواء المخصصة للتصدير أو تلك المرتبطة بالأسواق الوطنية. فالمغرب يُعد اليوم من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للحمضيات، ويعتمد على شبكات واسعة تضم الفلاحين، ووحدات الفرز والتلفيف، والناقلين، والمراقبين، ما يجعل أي خلل تقني — مهما كان بسيطاً — قابلاً للحدوث أحياناً.

الخبراء يرون أن ما وقع يشكل فرصة لتعزيز الجهود المبذولة أصلاً في مجال الصحة النباتية، خصوصاً أن المغرب يمتلك مؤسسات رقابية معترفاً بها دولياً، مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي يخضع لإطار قانوني واضح ويتعاون بشكل مستمر مع الشركاء الدوليين. ومع ذلك، فإن التطور المتسارع للآفات الزراعية يستدعي تحديثاً دائماً لأدوات المراقبة، وتوسيع نطاق التحاليل المخبرية، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين.

أما بالنسبة للأسواق الداخلية، فيشير خبراء التغذية إلى أن الرفع من وتيرة المراقبة، وتطوير نظم التتبع من الضيعة إلى المستهلك، خطوة إضافية مهمة من شأنها زيادة الطمأنينة لدى المواطن وتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية. ويرى هؤلاء أن المغرب قطع أشواطاً كبيرة خلال السنوات الماضية في هذا المجال، لكن أي منظومة — مهما كانت قوية — تستفيد دائماً من التقييم المستمر والتطوير المتدرّج.

وتؤكد هذه الواقعة أن التجارة الدولية للمنتجات الفلاحية تخضع لمعايير صارمة ومُحدّثة باستمرار، وأن أي دولة — بما فيها الأكثر تقدماً — قد تواجه ملاحظات من شركائها حول شحنات معينة. المهم هو التعامل مع الموقف بجدية، وتحديد مصدر الخلل، واتخاذ خطوات تصحيحية لضمان عدم تكراره، وهو ما يتوافق مع منهج المغرب في تحديث قطاعه الفلاحي وتقوية تنافسيته.

في النهاية، يشكل هذا الحدث فرصة لتعميق التعاون بين المغرب وشركائه التجاريين في ما يخص الأمن الغذائي، وفرصة داخلية لمواصلة تطوير منظومة المراقبة، في إطار رؤية تهدف إلى حماية المستهلك ودعم جودة المنتوج الوطني، وتعزيز موقع المغرب كفاعل موثوق في الأسواق الدولية.