“رفض مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان: غياب الشفافية وتهديد للوظيفة العمومية

الوطن24 

أصدر المكتب الكونفدرالي الوطني للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة بيانًا يعارض فيه مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مطالبًا بسحب المشروع وفتح حوار تشاركي. أظهرت نتائج استطلاع إلكتروني أن أغلب المشاركين (62%) اطلعوا على المشروع بالصدفة، و86% أكدوا غياب مناقشته في مؤسساتهم. أبدى 64% عدم رضاهم عن المشروع خوفًا من فقدان الحقوق الوظيفية والإساءة الإدارية، مع مطالبة 39% بسحبه و61% بمراجعته وفق مقاربة تشاركية. ودعت الكونفدرالية إلى إشراك المعنيين والفاعلين القطاعيين في إعداد القانون لضمان حماية حقوق الموظفين.واليكم البيان كاملا

المكتب الوطني

بــــلاغ إخباري
بخصوص إستطلاع بشأن إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

معارضة_قوية_لمشروع_القانون_الخاص_بإحداث
الوكالاتالجهوية_للتعمير_والاسكان”
المطالبة_بإعمال_أسلوب_الحكامة_التدبيرية_في_الوزارة وتبني #منهجية_ديمقراطية_تشاركية.

بعد تسرب ” مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” المعد بطريقة أحادية تتنافى وأسلوب الحكامة التدبيرية المفترض العمل بها وخارج أية منهجية ديمقراطية تشاركية، أصدر المكتب الكونفدرالي الوطني للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، بيانا للرأي العام يطالب من خلاله بـسحب مشروع القانون، داعيا المسؤولين إلى دراسة التصور الذي قدمته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كجواب على إشكالية “غياب مخاطب وحيد يمثل الوزارة على المستوى الجهوي” في إطار الجهوية المتقدمة، وإلى فتح مجال للحوار قصد بلورة تصور هيكلي ديمقراطي للمصالح اللاممركزة يستجيب لتطلعات الشغيلة ويجود الخدمة العمومية، مقررا ” إنشاء آلية لاستطلاع رأي كافة الموظفين والمستخدمين في مسألة إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان”، وفيما يلي تحليل لنتائج الإستطلاع المبني على الاستمارة الالكترونية المعدة لهذا الغرض والاستنتاجات المتعلقة بها:
أغلبية المشاركين قد تلقوا واطلعوا على مشروع القانون المتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، لكن بصفة غير رسمية، فقط 7% من المستجوبين توصلوا بالمشروع بطريقة رسمية و 62% من المشاركين اطلعوا على المشروع بالصدفة،
يشير أكثر من 86% من المشاركين إلى أن المشروع لم يناقش في مؤسساتهم، مما يدل على غياب الشفافية والحكامة التدبيرية داخل الوزارة وانعدام تواصل داخلي مثمر.
يعبر أغلب المشاركين (64%+) عن عدم رضاهم عن مضامين المشروع، وذلك لعدة أسباب أغلبها مرتبط بفقدان الوضع والحقوق المرتبطة بالوظيفة العمومية والقلق بشأن الإساءة المحتملة والتعسف من قبل المسؤولين الإداريين،
يطالب 39% من المستجوبين بسحب القانون فيما يبدي 61% من المشاركين رغبتهم في مراجعة المشروع وفق مقاربة تشاركية، كما أبدى جل المشاركون أيضاً الحاجة إلى ضمانات مؤسسية ومهنية لحماية حقوقهم.
يذكر المشاركون معرفتهم بمواقف بعض النقابات، ويدعونها للدفاع عن مصالح الموظفين والمستخدمين وللعب دور فعال في إعادة صياغة وإعداد القانون وإحداث التغييرات التشريعية المطلوبة، كما يؤكد المستجوبون على أهمية إشراك المعنيين والفاعليين القطاعيين في أي تعديلات مستقبلية.
تكشف نتائج الاستمارة عن معارضة قوية لمشروع القانون الخاص بإحداث “الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان”، بسبب مخاوف تتعلق بفقدان الأمان الوظيفي والمكتسبات المادية والإدارية، معارضة تؤكد على ضرورة أن تؤخذ هذه المخاوف والملاحظات محمل الجد من طرف معدي المشروع من خلال الانخراط في حوار مفتوح مع المهنيين المعنيين والفاعليين القطاعيين والتفكير في تعديلات تلبي إحتياجات وإنتظارات شغيلة القطاع.
إن تطابق نتائج الإستطلاع مع رأي المكتب الوطني الكونفدرالي في موضوع ” إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان”، يؤكد وجاهة رأينا. وعليه، نجدد، في المكتب الوطني، التأكيد على رسوخ هذا الرأي، ونحمل معدي المشروع المسؤولية التاريخية في وأد الوظيفة العمومية في المصالح الخارجية بقطاع سوسيواقتصادي حيوي.
كما نؤكد، بالمناسبة، أن أي إصلاح هيكلي تنظيمي للوزارة، يجب أن ينطلق من أسس علمية حقيقية خارج أي ارتجالية ترمي إلى استنبات هياكل مستوحاة من الخارج وبشكل هجين، بعيدا عن مفهوم السلطات الإدارية المستقلة للتقنين ” المسماة وكالات” والتي من الضروري أن تجمع السياسي والمدني والإجتماعي والإقتصادي بالإضافة إلى الخبرة الوطنية.
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إطارا جماهيريا، ديمقراطيا، تقدميا ومستقلا .

المكتب الوطني، الرباط في 14 أكتوبر 2024