المغرب: سؤال بالبرلمان لوزير الداخلية من أجل تلبية رغبة زوجة قيادي في العدالة والتنمية في إغلاق مقهى

الوطن24/ متابعة 

-في سابقة فريدة، وصلت فضيحة إشباع رغبة زوجة قيادي في العدالة والتنمية المستفيد مؤخرا من ريع التوظيف في المناصب السامية في البرلمان بعدما كان يزاول مهنة التعليم بطاطا، إلى طلب أحد المستشارين عن الإتحاد المغربي للشغل بالمغرب خالد السطي من أجل وضع سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول مقهى بشارع لآلة أمينة بتابريكت.بعدما سبق طرحه من طرف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو.

-وتعود تفاصيل الواقعة إلى وجود نزاع شخصي بين رئيس الذباب الإلكتروني للعدالة والتنمية و أحد المقاهي المجاورة التي لم ترق زوجة القيادي المذكور فتحها بالعمارة المجاورة. وأمام ذلك هدد القيادي المذكور باليمين أنه سيغلق المقهى،ليتصل بأصدقائه من الحزب أعضاء مجلس بطانة تابريكت أو مجلس المدينة، الا أن الحظ لم يسعفهم لهزيمتهم في الانتخابات و التموقع بالمعارضة ،ورغم ذلك لا يفوتوا أي فرصة في طرح أسئلة كيدية حول هذه المقهى دون الباقي وكأن المصلحة العامة ومتطلبات سكان مدينة سلا أصبحت رهينة بنشوة زوجة القيادي في عدم تقبل عينها الكريمة وجود مقهى مجاور.

– وحسب شهود عيان فإن القيادي المذكور لا يتوانى في الإتصال برقم 19 والتبليغ عن وجود نزاع بشكل وهمي أمام المقهى، وذلك من أجل جعل المقهى نقطة أمنية سوداء. إلا أن اليقظة رجال الشرطة فطنت كون الأمر يتعلق ببلاغات كاذبة. كما تجدر الإشارة أن الشرطة القضائية ببطانة تابريكت سبق أن أحالت على السيد وكيل الملك بحت تمهيدي موضوع إتهام للقيادي المذكور من أجل التشهير واستغلال النفود والتهديد.وهو الملف الذي يوجد بين يدي  السيد وكيل الملك للدراسة لإتخاد المتعين فيه.

فهل تحولت غرفة البرلمان إلى تلبية رغبة زوجة القيادين في الأحزاب السياسية الذي لم يرقهم أن تنظر عينهم الى وجود محل تجاري بالعمارة المجاورة وليس حتى العمارة التي تقطن فيها.

فأولى على السيد خالد السطي أن يعلم حقيقة النزاع وأن يبدل جهد من موقعه في محارية الفساد الحزبي وخرق مبدأ المساواة أمام الوظيفة.

-وأمام واقع الحال بادرت أكتر من عشرة جمعيات حقوقية الى الوقوف على خطورة الغلو في استغلال العلاقات بالبرلمان. وأعدت مراسلة إلى السيد رئيس مجلس النواب والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والسيد وزير الداخلية للتعبير عن الاحتجاج  المشروع عن استغلال النفوذ المهني. وعلى الفساد في التوظيف المباشر عن طريق الامتياز الحزبي. وتنظيم وقفة سلمية تضامنية مع المقاهي والتجار الذين يعانون من تسلط القيادي البارز في العدالة والتنمية،والتنديد باستغلال ممثلي الأمة في إشباع رغبات الحقد والكبرياء وقطع الأرزاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *