المغرب: سؤال مشروع من المجتمع المدني السلاوي ينتظر ردا من حزب العدالة والتنمية

الوطن24/متابعة
لا زال تداعيات نقاش المجتمع المدني بسلا والجمعيات الحقوقية حول ترهيب ووعيد القيادي لساكنة شارع لالة أمينة. الذي تحول من معلم بنواحي طاطا بأجر ستة ألاف درهم إلى ملحق بالبرلمان في طور الترسيم بالإمتياز الحزبي بأجر شهري بمليون ونصف سنتيم.
فبدل إجابة الكتابة الإقليمية بسلا لحزب العدالة والتنمية والقيادي الملحق بالبرلمان. المخيف لجيرانه بالسلطة التشريعية عن السؤال المشروع للمجتمع المدني في إطار الفصل 27 من دستور المملكة، اختار نشر مقال في الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية حول موضوع السؤال الكتابي لوزير الداخلية الملقن لأحد المستشارين عن الإتحاد المغربي للشغل. بهدف شخصنة الحوار. وتهريبه من النقاش المحلي بسلا. والتهرب من السؤال الحقوقي المنطقي حول تحويل منصب المالي بالريع عن طريق الحصول على منافع وظيفية دون وجه حق. وهي الأفعال المنافية للقواعد الدينية والقانونية والأخلاقية.
وبلا شك أن السؤال المجتمعي الحديث عن الفساد الحزبي والإمتيازات الإدارية والوظيفية، لم يرق القيادين في الحزب الإسلامي المعارض، ولم يكن في وقته. أمام فترة الريبة التي تحاول فيها الضغط على الطالبي العلمي من أجل إقتراح حمورو. وترسيمه هو ومن معه. بعدما رفض الحبيب المالكي سابقا ترسيمه بعد إقتراحه سنة 2019. ورفض الخضوع للإبتزاز السياسي تماشيا مع منطق سي بنكيران. فأين اختفى شعار بنكيران في منع التوظيف المباشر بدون مباريات، أم أن أعضاء حركة التوحيد والإصلاح و العدالة والتنمية استثناء لايقاس عليه.
-وقد سبق للملحق بالبرلمان أن خرج عن إجماع الأمة والملك، بتعليقه حول المبادرة الملكية المحمودة للتكريم والاعتراف بالجميل للمرحوم عبد الرحمان اليوسفي، وسمى الالتفاتة المولوية السامية بإطلاق إسم الزعيم العفيف على شارع بمدينة طنجة “مجرد حجر”، مؤكدا أن إنتظارتهم مع بنكيران أكبر من مجرد حجرة في شارع. وقد أحسن القول والفعل. إذ أن طموحهم الحقيقي مع رئيس الحكومة السابق بالتوظيف المباشر يقوم على منطق “حرام على المغاربة و حلال على حمورو”.
فهل يستجيب الطالبي العلمي لمطلب العدالة والتنمية بالتوظيف المباشر للقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية. ويقوم بإدماج رجل خالف إجماع الشعب والملك. وخرج عن الوحدة وانتقد قائد الأمة. فهل تعلو الرتب بمن خرج عن المألوف والجماعة، وكان طبعه الحصول على منافع وظيفية من داخل المنظور الحزبي. وهل سيجيب رئيس البرلمان عن سؤال المجتمع المدني والحقوقي المضمن في إطار قانون الحق في الحصول على المعلومة؟ أم سيكتفي بالتستر على الغش في التوظيف ويصرف النظر عن دمجه.
وهل ستجيب العدالة والتنمية عن سؤال المجتمع المدني المحلي للمدينة التي كان يترشح بها أمينها. عن”كيفية تحويل المنصب المالي لرئيس الجيش الإلكتروني للبيجيدي. وهل سيواصل الحزب الضغظ من أجل ترسيم رئيس شبيبتها عن طريق التوظيف المباشر، أم سيقع في محظور التناقض وينطبق عليه مقولة “يأكلون مع كل ذئب ويبكون مع كل راعي”.