سوق الأربعاء الغرب.. مدينة تعاني الإقصاء وسط تحضيرات المغرب لمونديال 2030.

الوطن24/ خاص

بينما تستعد 35 مدينة مغربية لمشاريع ضخمة في البنية التحتية استعدادًا لاستضافة مونديال 2030، تقف مدينة سوق الأربعاء الغرب وحيدة خارج هذه الديناميكية التنموية، وكأنها حكم عليها بالتجاهل رغم أهميتها الاستراتيجية وموقعها الفريد كنقطة وصل بين شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة. فإن إنجاز المخطط الاستراتيجي للتنمية كاملا غير منقوص بمشاريعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية وغيرها من شأنه ان يفك العزلة عن جماعة سوق أربعاء الغرب ويجعل منها قطبا استراتيجيا في المنطقة، لكن خيب المسؤولون آمال الساكنة وفوتوا على المنطقة فرصا حقيقية للتنمية.

هذه المدينة، التي لطالما علقت آمالها على المخطط الاستراتيجي الذي أشرف على إطلاقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بين 2015 و2020، لم تجد نصيبها من هذه المشاريع. طرق مهترئة، أحياء تنتظر التأهيل، غياب مشاريع مدرة للدخل، وانعدام متنفسات حضرية، كلها مشاهد ترسم واقعًا قاتمًا لسكانها الذين يشعرون أن مدينتهم أصبحت مغلوبة على أمرها.

الجماعات المجاورة، مثل مولاي بوسلهام، والتي تحتضن المرجة الزرقاء وشواطئ من أجمل ما يزخر به الوطن، ليست أفضل حالًا. هذا الموقع السياحي الدولي، بدل أن يكون وجهة مشرقة للسياح، يئن تحت وطأة الإهمال وسوء التدبير، ليصبح شاهداً على الفرص التنموية الضائعة.

لكن المثير أن كل هذا يحدث في واضحة النهار، دون أي تدخل حقيقي من الجهات المسؤولة. السكان يتحدثون عن أيادٍ خفية تعرقل أي محاولات لإحياء المدينة، وتتركها عالقة في دائرة التهميش، رغم إمكانياتها وشبابها المعطاء الذين يتألقون في مختلف المجالات.

السخط العام يخيم على المدينة، ومطالب السكان ترتفع يومًا بعد يوم لفتح تحقيق نزيه وعاجل للوقوف على أسباب تعثر هذه المشاريع، ومحاسبة كل من ساهم في هذا الوضع المأساوي. المغرب، وهو يستعد لاستضافة العالم، لا يمكن أن ينسى مناطقه المهمشة، لأن العدالة التنموية هي الوجه الحقيقي للنجاح.

إن المواطنين الذين ينتظرون إنصاف منطقتهم لا يمكن أن يستوعبوا إن جماعات ليست في مستوى الفساد الذي يضرب اطنابه في جماعتهم قد تساقط رؤساؤها بتهم الفساد في حين ينجو من هم أشد منهم فسادا؟ هذا أمر أصبح غير مقبول ولا يطاق!

ومرة أخرى يطرح هذا التعطيل والتعثر سؤال المسؤولية؟ من المسؤول؟ إذ لا يمكن المرور على هذا التجاوز دون ربط المسؤولية بالمحاسبة، فعندما لا تأخذ العدالة مجراها، ويقف القانون عاجزا أمام حقيقة ساطعة كالشمس فثمة قضية مبيتة مخفية مستترة وراء غطاء توفر للفاسدين ليفلتوا من المتابعة والعقاب، ويطرح السؤال المشروع، من يوفر الغطاء للفاسدين ويحميهم ليستمر الفساد في نشر ظلامه بالمنطقة؟ أكيد ستنجلي الحقيقة ذات يوم يراه الفاسدون ومن وراءهم بعيدا وتراه الساكنة قريبا.

فهل ستتحرك الجهات المعنية لإنصاف سوق الأربعاء الغرب، أم ستظل هذه المدينة رهينة الإهمال وضحية لأطماع لا تكترث بمعاناة أهلها؟