سيدي قاسم: شخصية نافذة من حزب الإستقلال يمنع ندوة ثقافية بإستعمال “البلطجية”

الوطن 24/ متابعة

لحظات مثيرة تلك التي رافقت عملية منع ندوة ثقافية كانت “جمعية وعي للثقافة و الإعلام” بمدينة سيدي قاسم تعتزم تنظيمها، وهي الندوة التي حملت عنوان “الواقع التنموي بمدينة سيدي قاسم.. الإكراهات والتحديات ” وذلك بعدما امتنع صاحب قاعة خاصة للحفلات عن فتح القاعة التي كانت معدة للنشاط، بدعوى أنه تلقى مكالمة هاتفية من برلماني معزول حيث هدده بأنه سيصبح خصما لصاحب القاعة إن هو قام بفتحها للنشاط المذكور.

وعن حيثيات الحادث قالت مصادر محلية أن “عبدالله الحافظ” برلماني معزول ومعروف بوساطاته المشبوهة، و المسير الفعلي للمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم (أخ الرئيس) تدخل بكل قوة من أجل بث الفزع في نفسية صاحب القاعة، مدعيا أنه تلقى اتصالا من عامل إقليم سيدي قاسم يخبره فيها أنه غير راض عن هاته الندوة، و هي الادعاءات التي جعلت صاحب القاعة يتراجع ليلة الندوة عن موافقته لاستعمال القاعة، علما أن السلطات المحلية ظلت تؤكد أنها لم تمنع بشكل قاطع هذا النشاط الثقافي.

و بالرغم من محاولة المنظمين انتظار تدخل السلطات المحلية من أجل فتح القاعة إلا أن ذلك لم يحدث أبدا، حيث اكتفى المنظمون الذين كان من بينهم كاتب المجلس الجماعي و منتخبون و أكاديميون و إعلاميون و ممثلوا أحزاب سياسية و جمعوية عديدة -اكتفو- بالتعبير عن امتعاضهم من الطريقة التي بها منع الندوة الثقافية و تسخير البلطجية الذين قاموا بالعبث بالمحول الكهربائي الذين كان يعتزم المنظمون استعماله لشرح حيثيات المنع.

هذا و يواجه رئيس المجلس الجماعي بمدينة سيدي قاسم، انتقادات عديدة بسبب الانفاق المفرط للمال العام حيث وصلت مجموع “طلبات السند” التي وقع عليها رئيس المجلس الجماعي لسنتي 2016-2017 ما يفوق مليار سنتيم، كما ظل يعفي العديد من المستثمرين من إتاوات رخص البناء و الضريبة على الرسوم، بدون تقديم تبريرات، فيما بلغ عجز ميزانية المجلس الجماعي ما يقارب مليار ونصف سنتيم، وهي الملاحظات التي كانت محل استفسار المفتشية العامة لوزارة الداخلية و كذا المجلس الجهوي للحسابات وفق ما أكدته مصادر محلية مطلعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *