ضربة موجعة لمقاهي المغرب في 2025: مطالبات حقوق المؤلف تثير القلق بين أصحاب المحلات

الوطن24/ كادم ىبوطيب

في خطوة مفاجئة أثارت القلق بين أرباب المقاهي والمحلات التجارية في المغرب، عاد المكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ليصدر مطالبات مالية جديدة تتعلق بحقوق المؤلف عن الأغاني والأعمال التي يتم بثها في الأماكن العامة. هذه المطالبات تأتي بعد إشعارات رسمية وجهها المكتب لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية في مختلف المدن المغربية، مطالبين إياهم بدفع مستحقات مالية عن استخدام الأغاني والأفلام والمحتوى الثقافي داخل محلاتهم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن العديد من أصحاب المحلات التجارية في مدن مثل القنيطرة وفاس والرباط وغيرها، فوجئوا بوصول لجان من المكتب الوطني لحقوق المؤلف، الذين قاموا بتحرير إشعارات تطالبهم بدفع مبالغ مالية نظير بث الأغاني والمحتوى الفني داخل محلاتهم. وفي أحد الحالات، تلقى صاحب محل تجاري في القنيطرة إشعارًا يفيد بأنه ملزم بدفع مبلغ قدره 1640 درهمًا مقابل بث أغاني وأفلام ومسرحيات داخل محله التجاري.

وأشارت الوثيقة إلى أن المبالغ المطالب بها تشمل حقوق المؤلف عن مجموعة من الأعمال الفنية التي يتم بثها داخل المحلات التجارية، مثل الأغاني والفولكلور والمسرحيات. كما حددت الوثيقة آخر موعد للدفع إما عبر التحويل البنكي أو من خلال مصرف المغرب.

وتسبب هذا الإجراء في حالة من القلق بين أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، الذين يعتبرون أن هذه المطالبات قد تفرض عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد منهم. إذ يرى الكثيرون أن هذه الرسوم قد تزيد من تكاليف التشغيل، في وقت يعتمد فيه عدد كبير من المحلات على بث الأغاني والمحتوى الفني لجذب الزبائن وتحسين تجربتهم.

من جهة أخرى، يؤكد المكتب الوطني لحقوق المؤلف أن هذه المطالبات تأتي في إطار حماية حقوق المؤلفين والفنانين، لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية عن الأعمال التي يتم بثها في الأماكن العامة. ويشدد المكتب على أن هذه الرسوم جزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإبداع الفني وتشجيع الفنانين على مواصلة العمل والإنتاج.

رغم ذلك، تظل التساؤلات قائمة حول تأثير هذه الرسوم على قطاع المقاهي والمحلات التجارية، التي قد تجد نفسها مجبرة على زيادة الأسعار أو تقليل التكاليف التشغيلية، مما قد يؤثر على جودة الخدمة المقدمة. في هذا السياق، يرى بعض أصحاب المحلات أن هذه المطالبات قد تؤدي إلى تراجع في الاستثمارات بالقطاع، أو حتى إغلاق بعض المحلات التي لا تستطيع تحمل هذه الأعباء المالية.

ختامًا، تمثل هذه المطالبات بداية مرحلة جديدة من الجدل حول حقوق المؤلف في المغرب، حيث سيستمر النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الفنانين وضمان استدامة القطاع التجاري في الأشهر المقبلة.