عبد الغفور الرحالي: ردا على سي إدريس الأزمي

الوطن 24/ بقلم: عبد الغفور الرحالي

في سابقة هي الأولى من نوعها وزير سابق بالحكومة المغربية وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يتوعد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالمواجهة والتصفية والسؤال ما هذا يا هذا؟

ردا على السي الأزمي إليك الآتي:

الرأي العام هو ذلك التعبير العلني والصريح الذي يعكس وجهة نظر أغلبية الجماعة تجاه قضية معينة في وقت معين. وينقسم الرأي العام إلى عدة تصنيفات  

الرأي العام العفوي، الرأي العام التحصيلي، الرأي العام الخامل، الرأي العام الفعال، الرأي العام المؤقت، الرأي العام الكلي، الرأي العام الباطني، الرأي العام الظاهري.

الأخ الأزمي كان لابد أن يعرف أو يدرس بشكل كبير سيكولوجية الجماهير وعلوم التواصل السياسي الذي يفتقد أليه الكثير من السياسيين المغاربة وكمسؤول رفيع المستوى في هذا الوطن كان يجب أن لا يوجه سهام الإتهام إلى نشطاء سياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي بحكم ان هذه الوسيلة بوابة للرأي و المشاركة في الأثير بالقرارات خدمة للمجتمع و محاولة التصدي للانزلاقات السياسية التي قد يقع فيها المسؤولين، كما أنها وسيلة تقديم نقد بناء يترجم إرادة الشعب.

سي الأزمي نحن في دولة ينظمها القانون والمؤسسات الحكومية والدستورية وبالتالي فإن قضيتكم ليست قضية شخصية بمنظوركم الضيق بل هي قضية شعب بأكمله الذي أصبح يرى أنه لا جدوى من استفادة البرلمانيين من التقاعد ما دام مستوى أدائهم منخفض تحت قبة البرلمان والتكلفة المالية مرتفعة بالمقارنة مع إنتاجية هذه المؤسسة.

أن الرأي العام ليس خاص لفرد محدد بل هو نتاج نقاشات عمومية لمختلف المؤثرين والغير مؤثرين ونتاج تداول واسع داخل المجتمع يترجمها فقط أولئك الأفراد الذين يمتلكون الجرأة في حرية التعبير المكفولة دستوريا وحتى ندرك البناء الديمقراطي المراد تحقيقه فذلك يكون عبر بوابة الحريات العامة حيث يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين.

سي الأزمي يجب أن تعرف انه نظرا للتجاوزات المحتملة عند ممارسة الحريات العامة فقد صدر قانون لتنظيمها هو قانون الحريات العامة لسنة 1958 المعدل سنة 2000، ويتضمن ثلاث ظهائر شريفة تنظم الحقوق والحريات العامة، وهي: ظهير تأسيس الجمعيات، ظهير التجمعات العمومية، قانون الصحافة والنشر. وبناء عليه يضمن الدستور المغربي لكل المواطنين حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى مصادر الخبر لكنه ينظم هذا الحق في إطار القانون وتحت سقف المؤسسات.

لقد أخطأ السيد الوزير السابق في حق مواطنين مغاربة لا تحركهم سوى مشاعرهم الجياشة وحبهم لوطنهم والتي تملي عليهم التحرك عبر المشاركة في صناعة رأي عام ينتقد انتقادا بناء … يطمحون إلى مستقبل زاهر مغرب يتسع للجميع… فهل هناك أكثر من لغة الوعيد التي استخدمها في مواجهة الإنتقادات أشبه بلغة فرانكو ولغة هتلر ولغة دوغول في مواجهة منتقديهم بل أنه مؤشر عن دكتاتورية جديدة تستعمل الديمقراطية والسوط….

للحديث بقية