المغـرب: انعقاد اجتماع تنسيقي وتشاوري في مقر الفيدرالية المغربية للإعلام
الوطن24/ عبد الكبير بلفساحي
عقد اجتماع تنسيقي وتشاوري في مقر الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والفيدرالية المغربية لناشري الصحف التابعة للاتحاد المغربي للشغل في الدار البيضاء. وقدمت خلال هذا الاجتماع يوم الخميس 25 يناير 2024 تقديما لمختلف القضايا والمشاكل التي تواجهها صناعة الصحافة في بلادنا.
بعد مناقشة شاملة وجدية لمختلف جوانب الحالة الوظيفية العامة وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع والإدارة، خلصت الهيئات المهنية الى مايلي:
- تشعر بقلق واهتمام بمتابعة عملية تجديد بطاقة الصحافة من قبل اللجنة المؤقتة، وتعبر عن تفهمها للاحتجاجات التي يقوم بها المهنيين.
- تعجب الأطراف المسؤولة عن العملية المشار إليها من بطء إدارتها وضعف اتصالهم مع المحتجين المهنيين أو استجابتهم لشكاواهم المتعلقة.
- تدعو اللجنة المؤقتة لنشر قائمة الأشخاص الذين يحملون بطاقة الصحافة لآخر خمس سنوات، وذلك لتأكيد سلامتها ومشاركة المهنيين والجهات المهنية في تلك المعلومات.
- يجدد استنكارها لعدم إشراكها في الاجتماع الذي عقدته لجنة البطاقة الموسعة وفقًا للقوانين المعمول بها والتي تحدد ذلك، وذلك بناءً على الممارسات السابقة.
وبعد مجموعة من النتائج ، أفاد البيان بأن الوزارة المكلفة بالقطاع تقدمت بخطوة لإصدار مرسوم للدعم العمومي وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الحكومة، دون أي تشاور أو مناقشة مسبقة مع المنظمات المهنية، كما ويتوقع إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط بهذا المرسوم في وقت لاحق.
وأيضا تم تسجيل أن تحديدات عملية تجديد بطاقة الصحافة والشروط المتضمنة في المرسوم الصادر، دون أي استثناء مسبق، يحتوي على شروط ستكون لها أثر سلبي على وسائل الإعلام الإلكترونية والإعلام المحلي، وعلى المطابع الصغيرة والمتوسطة، وكنتيجة لذلك، ستؤدي إلى قمع التعددية والتنوع في قطاع الصحافة في بلدنا ، ودفع عدد من الممارسين للمهنة إلى البطالة .
على أساس كل ما سبق ذكره ، فإن التنسيق العام للصحافة شدد على ضرورة الالتزام بالقوانين العاملة في المملكة وعدم التعدي عليها أو انتهاك صلاحيات المؤسسات الأخرى من طرف اللجنة المؤقتة والتي وصفتها بأنها اليوم تشير إلى عودة وتراجع عن التقدم الديمقراطي الذي تم تحقيقه من خلال إنشاء مؤسسة التنظيم الذاتي في عام 2018 ، وبالتالي تدعو الحكومة للتفكير في إنهاء هذا الوضع المؤقت في أسرع وقت ممكن، والالتزام بالقانون وروح الفصل 28 من الدستور، واحترام الاختيار الديمقراطي الحر.
بعد التطرق لعدة محاور وإشكالات التي تعرقل سير المؤسسة الإعلامية والصحافية ، تم التوصل إلى اتفاق حول جميع النقاط المناقشة، كما أعربت المؤسسات المجتمعة عن فخرها بالتنسيق والعمل المشترك بينها، وأعلنت أن مبادرتها مفتوحة لجميع المنظمات المهنية الجادة والموثوقة، بهدف تحقيق الوحدة ورفض التشتت.
