عنف جامعي يهز جامعة تطوان بالمغرب: القضاء يدين خمسة طلبة بالسجن النافذ.

الوطن24/ خاص

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء أمس الاثنين، حكماً بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق خمسة طلبة، وذلك على خلفية أحداث العنف الجامعي التي شهدتها جامعة تطوان مرتيل بالمغرب في الثاني من يناير الجاري.

وجاءت هذه الإدانة بعد متابعة النيابة العامة للطلبة الخمسة في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالشغب وتخريب ممتلكات الدولة. وكان المتهمون قد أوقفوا من قبل مصالح الأمن إثر تورطهم في مواجهات عنيفة داخل كلية مرتيل، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطلبة وأضرار مادية جسيمة شملت تحطيم نوافذ الكلية وتخريب تجهيزاتها.

وتعد هذه الأحداث من بين أبرز مظاهر العنف الجامعي التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الجامعات المغربية في ضمان استقرار العملية التعليمية. وفي هذا السياق، يشكل الحكم رسالة صارمة من القضاء المغربي تهدف إلى ردع مثل هذه التصرفات التي تهدد السلم داخل المؤسسات الأكاديمية وتشوه صورة التعليم العالي بالمغرب.

وقد أثارت هذه الواقعة استياءً كبيراً لدى الرأي العام والفعاليات الجامعية، التي دعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمحاربة العنف في الجامعات المغربية. كما شددت على ضرورة تعزيز الحوار والتواصل بين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية قائمة على التسامح والاحترام المتبادل.

وفي الوقت نفسه، أشار مراقبون إلى أن العنف الجامعي بالمغرب ليس مجرد ظاهرة معزولة، بل يعكس تفاقم مشاكل أعمق مرتبطة بالوضع الاجتماعي والنفسي للطلبة، بالإضافة إلى غياب برامج فعالة للوقاية من الصراعات داخل الحرم الجامعي. ويرى هؤلاء أن الحل يكمن في معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، من خلال تحسين الخدمات الطلابية ودعم الأنشطة الثقافية والتوعوية التي تعزز قيم المواطنة والتسامح.

السؤال الذي يبقى مطروحاً في هذا السياق هو: هل يجب إعادة النظر في تعيين أساتذة التعليم العالي في مناصب إدارية مثل العمادات؟ فالممارسة الإدارية والعملية للمرافق الجامعية شيء، والتكوين الأكاديمي للأساتذة الجامعيين شيء آخر. وقد أثبتت التجربة وجود قصور لدى الأساتذة في التسيير الإداري والمالي لهذه المرافق، ما يدفع إلى التساؤل حول جدوى الاستمرار في هذا النهج. لذلك، يبدو أن إصدار قرارات وزارية تضمن تعيين رجال إدارة متخصصين في هذه المناصب العليا أصبح ضرورة ملحة لضمان حسن سير المؤسسات الجامعية وتكامل الأدوار بين الأكاديميين والإداريين.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى التحدي الأساسي أمام المغرب هو إيجاد حلول مستدامة لضمان سلامة واستقرار الفضاء الجامعي، وتعزيز التسيير الإداري الناجع بما يحقق أهداف التعليم العالي ويعكس صورة مشرقة للجامعات المغربية.