فضيحة انتخابية مدوية في القنيطرة تهز المغرب: خمسة مستشارين في السجن بتهم الرشوة والتلاعب بالانتخابات

في تطور دراماتيكي صدم الرأي العام المحلي في المغرب، قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة إيداع خمسة مستشارين منتخبين السجن، بعدما جرى التحقيق معهم في قضايا تتعلق بالرشوة واستمالة الأصوات الانتخابية في سياق انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي. هذه الفضيحة التي أُعلن عنها اليوم الأحد، أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط السياسية والجماهيرية على حد سواء.

المستشارون الذين تم إيداعهم السجن هم محمد تالموست، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الله مبيريك، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وكلاهما تم نقلهما إلى السجن المحلي بالقنيطرة. بينما تم إيداع كل من نجلاء الدهاجي وبشرى البوحديوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب.

وتشير المعلومات الواردة من مصادر خاصة إلى أن التحقيقات أظهرت تورط المستشارين الخمسة في صفقة مشبوهة تهدف إلى التأثير على نتائج انتخابات رئاسة المجلس الجماعي، حيث تم منح رشوة لبعض المستشارين من أجل ضمان تأييدهم في جلسات انتخابية حاسمة.

هذه الفضيحة تأتي في وقت حساس، حيث يعاني المشهد السياسي المغربي من تزايد الشكوك حول نزاهة الانتخابات وأسلوب الممارسات السياسية في بعض المجالس الجماعية. وقد طالبت العديد من الأصوات في المجتمع المدني بتشديد الرقابة على الانتخابات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تضر بمصداقية المؤسسات المحلية.

في انتظار التحقيقات المقبلة، يظل المواطنون في المغرب يتساءلون عن مدى تأثير هذه القضايا على نتائج الانتخابات المستقبلية، وعن الخطوات التي ستتخذها السلطات لضمان الشفافية ومنع تكرار مثل هذه الفضائح التي تشوه صورة العمل السياسي في المغرب.