فضيحة تهز التعليم العالي في المغرب: اعتقال أستاذ جامعي بأكادير بتهم الاتجار في الشهادات والتلاعب بسلك الماستر
الوطن24 / أكادير
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، قرارًا بإيداع أستاذ جامعي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، السجن المحلي الأوداية، على خلفية التحقيقات الجارية في ملف مثير يتعلق بشبهة التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر وبيع شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية ضخمة، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت منظومة التعليم العالي في المغرب.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ ما يقارب السنة، أسفرت عن كشف شبكة متورطة في هذا الملف، تضم إلى جانب الأستاذ الجامعي المذكور، زوجته التي تمارس مهنة المحاماة، وعددًا من المحامين المتمرنين، وموظفين إداريين، من ضمنهم رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لآسفي وابنه.
وقد قرر قاضي التحقيق متابعة عدة أطراف في حالة سراح مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، من بينها سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، في انتظار استكمال التحقيقات التي تشرف عليها الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ووفق معطيات موثوقة، فإن الحساب البنكي الخاص بزوجة الأستاذ الجامعي الموقوف عرف تحويلات مشبوهة بلغت حوالي ثمانية مليارات سنتيم، ما أثار مزيدًا من الشكوك حول مدى تشعب هذه الشبكة وامتداداتها داخل الجامعة المغربية والمؤسسات المرتبطة بالقضاء والتكوين المهني.
الملف كشف أيضًا عن استفادة عدد من أبناء مسؤولين ومنتخبين محليين من شهادات ودبلومات تم الحصول عليها خارج الضوابط القانونية، واستُعملت لاجتياز مباريات مهنية، أبرزها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول نزاهة بعض المباريات الوطنية في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المعتقل كان موضوع شكايات سابقة من طرف طالبات اتهمنه بالتحرش الجنسي، كما سبق لرئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير أن رفعت شكاية ضده إلى وزير التعليم العالي السابق، تتعلق بسلوك غير لائق خلال اجتماعات أكاديمية رسمية.
هذه القضية، التي هزت الرأي العام الجامعي والمهني، أعادت إلى الواجهة النقاش حول تفشي الفساد داخل بعض مؤسسات التعليم العالي في المغرب، واستغلال النفوذ للتلاعب بمسارات الماستر والشواهد الجامعية، مما يسيء لسمعة الجامعة المغربية ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص.
ويبقى الرهان اليوم على القضاء المغربي لكشف جميع المتورطين، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حمايةً لمصداقية المؤسسات ولثقة المواطنين في منظومة العدالة والتعليم العالي.
