فضيحة “مول الماستر” تهز التعليم العالي في المغرب وتكشف فسادًا مستشريًا داخل الجامعات.

الوطن24/خاص

تعيش الجامعات المغربية على وقع فضيحة مدوية بعد تفجر ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”قضية مول الماستر”، والتي أعادت إلى الواجهة مظاهر الفساد العميق الذي ينخر مؤسسات التعليم العالي في المغرب.

وحسب ما يروج داخل الأوساط الجامعية، فإن فتح تحقيق نزيه وسري في هذه القضية قد يؤدي إلى الإطاحة بعدد كبير من القضاة، المحامين، رجال الأمن، وأطر الدولة، ممن تورطوا في الحصول على شواهد عليا بطرق مشبوهة، دون استحقاق علمي.

وتتزايد الدعوات الشعبية المطالبة بتدخل ملكي عاجل من أجل إصلاح التعليم العالي بالمغرب، وإعادة الاعتبار لحرمة الجامعة، وصون كرامة الطالب والطالبة، في ظل استمرار ممارسات الابتزاز، واستغلال النفوذ داخل الحرم الجامعي.

مشاكل خطيرة تهدد مصداقية الجامعة المغربية:

الاستغلال الجنسي للطالبات من طرف بعض الأساتذة مقابل النقاط أو النجاح؛

الفساد المالي من خلال بيع النقط والشواهد الجامعية، والتلاعب في ملفات الماستر والدكتوراه؛

سوء التدبير الإداري نتيجة تعيين عمداء يفتقرون للكفاءة، وارتباط بعض رؤساء الجامعات بانتماءات سياسية تجعلهم يخدمون أجندات انتخابية على حساب المصلحة العامة؛

بيع مناصب التوظيف، خاصة في سلك الأساتذة الجامعيين، حيث يُتداول أن ثمن الظفر بمنصب أستاذ قد يصل إلى 40 مليون سنتيم؛

فقدان هيبة الأستاذ الجامعي، بعدما انشغل العديد منهم بالبحث عن الشهرة و”البوز”، من خلال قنوات اليوتيوب والبودكاست، والمشاركة في صراعات سياسية، في مقابل غياب الاهتمام بمصلحة الطالب والوطن.

كل هذه المظاهر، إن استمرت، تنذر بانهيار منظومة التعليم العالي في المغرب، وتفقد الشهادة الجامعية قيمتها محليًا ودوليًا، ما يستدعي دق ناقوس الخطر، والتفكير في إصلاحات جذرية تقطع مع ثقافة الريع داخل الجامعات.