قانون الإضراب الجديد في المغرب: خطوة نحو تقييد الحقوق أم ضرورة لحفظ النظام؟

الوطن24/ الرباط

في خطوة مثيرة للجدل، يعتزم البرلمان المغربي التصويت غداً على قانون جديد يتعلق بتنظيم الإضرابات في البلاد. يهدف هذا القانون إلى فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على كل من يدعو إلى الإضراب أو يشارك فيه دون التقيد بمجموعة من الأحكام المنظمة لهذه العمليات. ورغم أن الحكومة تؤكد أن الهدف من هذا القانون هو ضمان استقرار النظام الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين، إلا أن العديد من النقابات والقوى السياسية ترى أن هذا القانون سيشكل تقييداً لحق الإضراب، وسيزيد من معاناة الطبقات العاملة.

من خلال النصوص الواردة في مشروع القانون، يبدو أن هناك تزايداً في العقوبات المقررة ضد من يخرق القواعد الجديدة، بما في ذلك السجن والغرامات المالية. هذا يمكن أن يؤدي إلى وضع غير مسبوق حيث يجد العمال أنفسهم في مواجهة مع السلطات، لمجرد المطالبة بحقوقهم الأساسية. ويثير هذا تساؤلات حول ما إذا كان هذا القانون سيخلق بيئة قمعية تؤدي إلى تصاعد التوترات بين الحكومة والنقابات، التي ترى أن هذا المشروع يهدف إلى تقويض حقوق العمال والمساهمة في تعزيز سياسة تكميم الأفواه.

النصف الآخر من الصورة يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، حيث يرى البعض أن هذا التشريع قد يكون خطوة ضرورية لضبط الإضرابات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني. فالإضرابات العشوائية قد تعرقل الإنتاجية وتؤثر على مصالح المواطنين، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل هذا القانون سيحقق التوازن بين الحفاظ على النظام وبين ضمان حقوق المواطنين؟

في حال تم إقرار هذا القانون، سيكون من الضروري مراقبة تأثيره على الأوضاع الاجتماعية، لأن تقييد حق الإضراب قد لا يكون الحل المثالي لمشاكل العمال، بل قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي. ولعل الوقت كفيل بالكشف عن مدى قدرة هذا التشريع على إحداث تغيير إيجابي في النظام الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، دون أن يتحول إلى أداة للضغط على حقوق الإنسان.

إن هذه الحكومة التي تسارع الخطى من أجل تمرير مشروع قانون تقييد الحق في الإضراب يجعل منها حكومة تناقض النسيج المجتمعي من الطبقة الفقيرة والمتوسطة لأن هذه الفئات هي عماد المجتمع والحركة النشيطة فيه وهي الفاعل الأساسي في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد وتعكس حيوية المجتمع وتجد تعبيرتها في نشاطها المهني والوظيفي وفي الاحتجاج لانتزاع المطالب إذ يعتبر الإضراب جزء من كينونتها، وكل تقييد لهذا الحق يجعل الحكومة عدوة لهذه الفئات وتوجد في الطرف النقيض للنسيج المجتمعي الأمر الذي يكرس غربة الحكومة وعزلتها.