قانون محاربة العنف ضد النساء التفاف وتحايل على الالتزام والملتزم به
إصدار جديد للدكتورة فريدة بناني
الوطن 24/ متابعة
أصدر المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان مؤلفا جديدا للدكتورة فريدة بناني أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق، مراكش، حول موضوع:” قانون محاربة العنف ضد النساء التفاف وتحايل على الالتزام والملتزم به”
يطرح هذا الكتاب مجموعة من الأسئلة من قبيل:”إذا كان التزام الدولة المغربية-من بين دول العالم- يتجسد في تشريع قانون إطار، مستقل وقائم بذاته لمنع العنف المبني على النوع، قانون شامل يغطي المنع الحماية، العقاب وجبر الضرر، قانون يمنع ويجرم جميع أشكال العنف والممارسات الضارة سواء في المجال الخاص أو في المجال العام، فهل يمكن الجزم بصدور القانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بأن الدولة وفت بالتزامها الدولي والوطني، وبأنه أصبح لديها قانون لمنع أو للقضاء على العنف ضد المرأة؟
وإذا كانت هناك معايير دولية ملزمة يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تشريع مثل هذا القانون فهل التزم بها المشرع المغربي؟ وإذا كان هناك دليل للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بقوة باعتماده عند صياغة هذا القانون، فهل تم اعتماده من قبل المشرع المغربي أم لم يعره أي انتباه؟
وإذا كان قانون محاربة العنف ضد النساء قد صدر في ظل بيئة قانونية وحقوقية شاهدة على ميلاده، وفي ظل مسار تشريعي قائم، فهل نهج مشرعه نفس نهج ذلك المسار التشريعي؟ وهل أخذ بعين الاعتبار التزامات الدولة على الصعيدين الدولي والوطني، ومطالب الحركة النسائية والحقوقية، والتراكمات التي حققتها ومرافعاتها لأكثر من عقدين من أجل وضع تشريعات وسياسات عمومية للقضاء على عنف النوع، وخاصة من أجل تشريع قانون مستقل وشامل للقضاء على العنف ضد المرأة يستحضر بعد الوقاية والحماية والزجر وجبر الضرر والتعويض؟ وإذا نهج ذلك المسار، وأخذ بعين الاعتبار كل ذلك، فلماذا عرف مسارا تشريعا طويلا وحافلا بالجدل؟
تلك الأسئلة التي طرحها وأجاب عنها هذا الإصدار القانوني الجديد الذي يعد الأول من نوعه مند دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ.
