مخالفة قانونية بمشروع عقاري في طنجة تثير تساؤلات حول احترام قوانين البناء بالمغرب.
الوطن24/ خاص
في قلب شارع أبي حسن الشاذلي بمدينة طنجة، وتحديدًا بتراب الدائرة الحضرية السواني ضمن الملحقة الإدارية رقم 15، انطلق مشروع عقاري دون احترام القوانين المنظمة للبناء بالمغرب. فقد بدأ صاحب المشروع في حفر الأساس دون تركيب اللوحة التعريفية الإلزامية عند مدخل الورش، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، خاصة المادة 64 منه.
اللوحة التعريفية ليست مجرد إجراء إداري شكلي، بل تُعد وسيلة أساسية لضمان الشفافية وإعلام المواطنين والجهات المختصة بتفاصيل المشروع. من بين المعلومات التي كان ينبغي أن تتضمنها اللوحة: رقم الرخصة، تاريخ تسليمها، عدد الطوابق، المساحة المغطاة، وبيانات صاحب المشروع والمهندس المكلف.
هذا التجاهل للقانون يثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام المشاريع العقارية في المغرب للإجراءات التنظيمية، ويعكس ضعف الرقابة من الجهات المعنية. يُعد الالتزام بهذه القوانين أمرًا ضروريًا ليس فقط لحماية حقوق الجيران والمجتمع المحلي، بل أيضًا لضمان سلامة المباني واحترام البيئة العمرانية.
المادة 64 من القانون رقم 66.12 تُلزم السلطات المحلية، الممثلة في الملحقة الإدارية، باتخاذ التدابير اللازمة إزاء هذه المخالفات، بما في ذلك توقيف الأشغال إلى حين تسوية الوضعية القانونية.
هذه الواقعة في طنجة تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة لتصحيح الوضع وضمان التزام المشروع بالقوانين المنظمة للتعمير والبناء في المغرب. كما أن تعزيز الرقابة على المشاريع العقارية بات ضرورة ملحة لضمان الشفافية واحترام التوازن العمراني في المملكة.
طنجة، التي تشهد تطورًا عمرانيًا سريعًا، تُعد واجهة حضارية للمغرب، مما يستوجب الحرص على احترام القوانين المنظمة للتعمير والبناء لضمان جمالية المدينة وسلامة مشاريعها العقارية.
