نبيل الخمليشي مديرًا جديدًا لغرفة التجارة والصناعة وخدمات جهة الشمال.

أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن تعيين نبيل الخمليشي مديرًا جهويًا جديدًا للغرفة بالنيابة، وذلك اعتبارًا من 25 ديسمبر 2024.

ويأتي هذا القرار الإداري بعد إعفاء المدير السابق، فؤاد أحلوش، من مهامه، وذلك بعد أن توصل الأخير بمراسلة رسمية من رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تلزمه بالالتحاق بمقر عمله الأصلي بمجلس الجهة أو تسوية وضعيته مع مصالح وزارة المالية.

وقد سبقت هذه التغييرات نزاعات قانونية طويلة الأمد مع مصالح وزارة المالية، حيث تمكن فؤاد أحلوش من كسب قضية ابتدائية أمام المحكمة الإدارية بخصوص منصبه كمدير للغرفة. ومع ذلك، قامت محكمة الاستئناف الإدارية بتعديل الحكم الابتدائي لصالح الجهة الإدارية.

وقد دفع هذا المستجد رئيس الجهة، عمر مورو، إلى تنفيذ القرار الاستئنافي، حيث قام باستدعاء أحلوش للالتحاق بمقر عمله بمجلس الجهة، في انتظار البت النهائي من محكمة النقض في القضية.

وتشهد غرفة التجارة والصناعة في طنجة في الآونة الأخيرة حالة من القلق والجدل بسبب ما يراه البعض تجاوزات في التسيير والتدبير. فقد أثيرت العديد من التساؤلات حول الشفافية والكفاءة في إدارة الغرفة، حيث يتهم البعض القائمين عليها بالفساد وسوء إدارة الموارد.

وتعتبر غرفة التجارة والصناعة من المؤسسات الحيوية التي تلعب دوراً أساسياً في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأعمال. ومع ذلك، فقد تم رصد بعض الحالات التي تشير إلى تسيب وعشوائية في اتخاذ القرارات، مما أدى إلى عدم رضا إعلامي واحتجاجات من الفاعلين الاقتصاديين في المنطقة.

وتشير التقارير إلى وجود تلاعبات في الصفقات العمومية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية، مما ينعكس سلباً على سمعة الغرفة وثقة رجال الأعمال في فعاليتها. ويتطلب الوضع الحالي إعادة تقييم شاملة للهيكل الإداري والمالي للغرفة لضمان الشفافية والمساءلة.

وتعتبر المطالب بتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة ضرورية لحماية مصالح الأعضاء وتعزيز بيئة الأعمال في طنجة. ومن المهم العمل على تطوير استراتيجيات واضحة تضمن التسيير الجيد والفعال، وتعيد للغرفة دورها كمؤسسة رائدة تدعم التنمية الاقتصادية.

وفي الختام، تحتاج غرفة التجارة والصناعة في طنجة إلى جهود جماعية من كل الأطراف المعنية لإصلاح ما يمكن إصلاحه واستعادة ثقة المجتمع الاقتصادي.