هدر المال العام في المغرب: تزفيت الطرق وإعادة حفرها، لعبة فساد مكشوفة

الوطن24/عبد الكبير بلفساحي 

في ظل تزايد معاناة المواطنين من تردي البنية التحتية، يبرز مشهد مزعج في المغرب: تزفيت الطرق ثم حفرها مرة أخرى، ما يشير إلى إهدار الأموال العامة واستغلالها في لعبة فساد مكشوفة. هذه الظاهرة تعكس حجم الفساد وسوء الإدارة الذي يعاني منه القطاع العام، وتطرح تساؤلات عن جدوى المشاريع الحكومية وضرورة فرض الرقابة والمساءلة الفعّالة.

تبدأ القصة بعملية تزفيت للطرق، التي يفترض أن تكون خطوة نحو تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز سلامة السير. ولكن سرعان ما يكتشف المواطنون أن هذه الطرق تُحفر مجددًا لأسباب غير واضحة. عملية التزفيت ليست سوى جزء من دائرة الفساد التي تبدأ بمناقصات غير شفافة وتستمر في سوء تنفيذ المشاريع وتضخيم التكاليف.

هذا التلاعب ليس مجرد سوء تخطيط، بل يشير إلى فساد منهجي حيث تستفيد شركات متعهدة من عقود ضخمة ثم تعود لتقليص جودة التنفيذ، لتترك الطرق في حالة يُستوجب معها إعادة الحفر وإصلاحها. هذه الممارسات تستنزف الموارد المالية وتزيد من الأعباء على ميزانية الدولة، بينما يظل المواطن ضحية لسياسات غير فعّالة وفساد مُستشري.

الأمر لا يقتصر على الخسائر المالية فقط، بل يتعداها إلى التأثير السلبي على الحياة اليومية للمواطنين. الطرق التي تُحفر وتُصلح بشكل متكرر تتسبب في فوضى مرورية، حوادث سير، وتضرر المركبات. إضافة إلى ذلك، تعكس هذه الممارسات تجاهلاً صارخاً لمصالح المواطنين وللمسؤولية التي يجب أن تتحلى بها الجهات المعنية.

على المسؤولين المعنيين بمشاريع البنية التحتية أن يتحلوا بالشفافية والنزاهة، ويجب على الجهات الرقابية تكثيف جهودها لمكافحة الفساد وضمان أن الأموال العامة تُستثمر بشكل يحقق الفائدة القصوى للمجتمع. من الضروري أن يتم فرض عقوبات رادعة على الشركات التي تتلاعب بالمال العام، وأن تُحسن آليات الرقابة لتجنب تكرار هذه الممارسات.

في الختام، لا يمكننا أن نتجاهل حجم الفساد وهدر المال العام الذي يكشفه هذا المشهد المتكرر. إن المطلوب الآن هو إرادة حقيقية لإصلاح هذا الوضع، وفرض رقابة صارمة لمحاسبة المتورطين في إهدار الموارد العامة. فالوقت قد حان لوقف هذه اللعبة المكشوفة التي تدمر الاقتصاد وتؤثر سلباً على حياة المواطنين.