المغرب: مأساة سميرة بسبت آيت رحو تهز الضمير… والوطن24 تدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذ الأسرة وفتح تحقيق شامل
الوطن24/ خاص
لا تزال قضية الشابة سميرة، المتداولة من منطقة سبت آيت رحو بإقليم خنيفرة بالمغرب، تثير موجة واسعة من الغضب والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول روايات تفيد بأنها كانت تعيش في ظروف إنسانية قاسية. وفي انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والمعطيات الرسمية، فإن القضية أصبحت جرس إنذار يدق ناقوس الخطر حول أوضاع الأسر الهشة في العالم القروي.
ولم يقتصر التفاعل على التعاطف مع سميرة، بل امتد إلى انتقادات واسعة لغياب عدد من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنسائية، حيث تساءل مواطنون عن سبب عدم التحرك الميداني لتقديم الدعم لهذه الأسرة، مؤكدين أن الدفاع عن كرامة الإنسان يجب أن يكون فوق كل اعتبار، بعيدًا عن منطق “البوز” أو حجم التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تطالب الوطن24 عامل إقليم خنيفرة بالنزول إلى الميدان، وعدم الاكتفاء بإدارة الملفات من داخل المكاتب أو عبر التعليمات الهاتفية والمراسلات الإدارية، لأن مثل هذه القضايا الإنسانية تستوجب حضورًا فعليًا، والوقوف على كل كبيرة وصغيرة، وإعطاء الأولوية لحماية الإنسان وصون كرامته.
كما تطرح القضية تساؤلات مشروعة حول دور السلطات المحلية، من قائد وشيخ ومقدم، ومدى تتبعهم للأوضاع الاجتماعية داخل نفوذهم الترابي. فهل تم إنجاز تقارير ميدانية حول هذه الأسرة؟ وهل تم إشعار المصالح الاجتماعية والصحية المختصة؟ وهل اتُّخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة إذا ثبت وجود تقصير أو خطر يهدد سلامة أفراد الأسرة؟
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الأسرة تعيش ظروفًا اجتماعية صعبة، وأن الأم أرملة وتعيل أبناءها في غياب معيل للأسرة، وهو ما يستوجب، إذا تأكدت هذه المعطيات، تدخلاً مستعجلاً من السلطات الإقليمية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات والجمعيات المختصة لتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.
ومن خارج أرض المملكة المغربية، ترفع الوطن24 نداءً إنسانيًا صادقًا إلى جميع الجهات المختصة من أجل التحرك العاجل لإنقاذ هذه الأسرة، وضمان الرعاية اللازمة لسميرة ووالدتها، وفتح تحقيق شفاف يكشف حقيقة ما جرى، ويحدد المسؤوليات عند الاقتضاء، بما يضمن احترام القانون وصون كرامة الإنسان.
إن كرامة المواطن المغربي ليست قضية ثانوية، وحياة الإنسان يجب أن تظل فوق كل اعتبار. فالمطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات، بل تحرك ميداني سريع يعيد الأمل إلى أسرة أنهكتها المعاناة، ويؤكد أن دولة المؤسسات لا تترك أبناءها يواجهون مصيرهم وحدهم.
