ورش إصلاح مدونة الأسرة قراءات وتساؤلات خارج السياق أولا: المرجعية القانونية للمبادرة

بعيدا عن القراءة السيميائية للصورة، وخارج النسق والسياق المجتمعي الذي أطر أعمال ورش إصلاح مدونة الأسرة، وبعيدا عن التكهنات والمفاجآت التي يمكن أن تحملها مقترحات الإصلاح، لم أجد أحدًا من الفاعلين أو المشاركين في ورش الإصلاح الكبير والواسع طرح سؤالا مهما، يتعلق بالإطار القانوني الذي يجب أن يؤطر هذه المبادرة التي أعلن عنها الملك..

لقد دعا ملك المغرب إلى إصلاح مدونة الأسرة الحالية بعد مرور عشرين سنة من الممارسة والتطبيق بصفته أمير المؤمنين، وهي صلاحية دينية حصرية نص عليها دستور 2011 في فصله 41 الذي جاء في فقرته الأخيرة : «.. يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر».

وخلال تتبعي لهذا الورش الوطني الكبير، منذ أن أعلنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، إلى حين توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة خلال شهر شتنبر 2023 تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، لم أجد ما يشير إلى تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 41، ولا أدري هل مارس الملك هذه الصلاحية بظهير كما يشير إلى ذلك المفصل المذكور، أم بدون ظهير؟

في الحقيقة لا علم لي بذلك، هل صدر ظهير في الموضوع، أم صدر الأمر بدون ظهير؟

وبما أن هذه قضية تهم على الخصوص أساتذة القانون الدستوري وفقهائه، فإن أطرح السؤال عليهم، هل يمكن أن يمارس الملك بصفته أمير المؤمنين صلاحيات دينية بدون إصدار ظهائر في الموضوع؟ أم لا يجب عليه ذلك؟ وما هي الآثار المترتبة على كل حالة من الحالتين؟