وزير الداخلية المغربي: الأيام المقبلة صعبة والدولة وضعت جميع السيناريوهات الممكنة لما بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية

الوطن24/ الرباط:  محمود معروف

حذر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، من مرحلة ما بعد كورونا، إذ «لا يتضح أنه سيكون هناك حل قريب، وهو ما يتطلب التعايش مع هذه الجائحة»، وقال إن الأيام المقبلة صعبة إلا أن «الدولة وضعت جميع السيناريوهات الممكنة لما بعد 20 أيار/ مايو»، نهاية مرحلة حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.

وقال الوزير المغربي، أمام لجنة برلمانية أول أمس الأربعاء: «الدولة تقوم بوضع جميع الاحتمالات، ولا يمكن الكشف عنها حالياً لأنه ليس وقتها»، لكن «نشتغل بقوة على هذه السيناريوهات، حسب وضعية انتشار الوباء بالمغرب في الأيام المقبلة»، وأكد أن «البؤر الوبائية هي التي ستحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها»، و»التعامل مع الجائحة سيتم عبر الجوانب الصحية أولاً ثم الاقتصادية، عبر فتح المعامل؛ بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والمرتبطة بحركة سير المواطنين» وسيتم الاشتغال على الشروط المواكبة.

وقال إن التوقيف طال أكثر من 81 ألفاً بسبب خرق حالة الطوارئ، بمعدل ألفي شخص يومياً، بمعدل حوالي 20 شخصاً في كل عمالة (محافظة)، و»هذا يعد رقماً بسيطاً مقارنة مع عدد من الدول، لأنه لا يمكن أن نخرج قانوناً ولا نطبقه».

وقال الوزير عبد الوافي لفتيت إن المغرب لم يعش مثل هذه المرحلة الصعبة التي لا يظن أننا سنعيش مثلها مستقبلاً، مشيراً إلى أن هناك إكراهات، «لكن وسطها أمل لنخرج رابحين من هذه المعركة»، وأوضح أن «مع قرار منع الخروج في ليالي رمضان تحولت قرارات إغلاق المحلات والأسواق من المحلي إلى الوطني» وأن الوزارة تسعى إلى تنظيم الأسواق في هذه الفترة تجنباً للازدحام، إلا أن توقيف الأسواق الأسبوعية كان قراراً صعباً، لأن سكان البادية يتسوقون مرة في الأسبوع.

ولتجنب الإشكالات التي طرحت ظلت هذه الأسواق شبه مفتوحة تجنباً للازدحام طيلة الأسبوع، لأن «المطلوب هو حل يضمن فتح الأسواق دون أن تشكل خطراً على صحة المواطنين» وأن التنقل الحضري تم التقليص منه واتخاذ عدد من الإجراءات لتجنب نقل العدوى، وخصوصاً بالحافلات وسيارات الأجرة، وأن منع التنقل بين المدن يهدف إلى وقف انتقال العدوى، وإلى أن عدداً من الأقاليم إلى اليوم خالية من الفيروس بفضل الإجراءات الصارمة لمواجهة العدوى، وأوضح أن المنع جاء تدريجياً حتى لا يتم نقل العدوى، وأعطى دفعة قوية في مواجهة الوباء، لذلك «وقف النقل بين المدن جنبنا العديد المشاكل، في حين أنه لن يتم رفع المنع ضمن الإجراءات الأولية»، وقال: «لا أحد يريد التحكم في حرية تنقل المواطنين»، داعياً إلى «الصبر حتى لا يتم نقل العدوى بين المدن، لأن الوزارة قررت أن تكون هذه معركتها»، مؤكداً أن التنقل بين المدن لا يجب أن يكون من الإجراءات الأولى التي سيتم رفعها.

من جهة أخرى، بدد وزير الداخلية المغربي مخاوف هيئات مغربية عبرت عن رفضها لاستعمال تطبيق إلكتروني إسرائيلي لمحاربة فيروس كورونا بالمغرب، وأكد أن هذا التطبيق «صنع مغربي 100 في المئة وبأيدي أطر مغربية ومن أجل المغرب، عكس ما يقال بأنه اشتريناه من جهة ما.

وقال إن جائحة فيروس كورونا علمتنا أن نعمل لبعضنا البعض، ونثق في بعضنا، «ويستهدف التطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية» وهو تطبيق مرحلي وسيحمي المعطيات الشخصية للمغاربة لأنه جاء باتفاق مع لجنة حماية المعطيات الشخصية، مؤكداً أن «الهدف هو مراقبة مدى التزام المغاربة بالحجر الصحي، وليس تخزين معطياتهم الشخصية» .