وزير الداخلية المغربي يتدخل لزجر سائقي سيارات الأجرة: إجراءات صارمة لتحسين الخدمة وتنظيم القطاع.
الوطن24/ الرباط
في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات النقل، أصدرت وزارة الداخلية المغربية، في 2024، دورية جديدة تتضمن مجموعة من التدابير الصارمة التي تستهدف تنظيم قطاع سيارات الأجرة. هذه الإجراءات تأتي في وقت يعاني فيه هذا القطاع من تجاوزات متكررة من بعض السائقين، مثل الامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الاتجاهات، وانتقائية نقل الزبناء، فضلاً عن عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة بالعدادات، والتعامل غير اللائق مع الركاب.
لا تقتصر المشكلات على تصرفات السائقين فحسب، بل تشمل أيضاً أسطول سيارات الأجرة المتهالك الذي لا يلتزم بمعايير السلامة والراحة. وفي محاولة لمعالجة هذه القضايا، تضمنّت الدورية عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الخدمة وتخليق القطاع.
من أبرز التدابير التي تم اتخاذها، تسهيل تقديم الشكايات ضد السائقين المخالفين عبر تخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية، ما يسهل على المواطنين تقديم شكاواهم. ويُشدد على أهمية معالجة هذه الشكايات بسرعة واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين. كما سيتم تعزيز الرقابة عبر مراكز التنقيط والمراقبة المتنقلة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المناسبة.
في إطار تحسين البنية التحتية، سيتم سحب السيارات المتهالكة من أسطول سيارات الأجرة واستبدالها بسيارات جديدة وفق معايير السلامة والراحة. هذه الخطوة تهدف إلى توفير تجربة أفضل للركاب وتعزيز مستوى الخدمة في القطاع.
وتشجيعاً على استخدام التكنولوجيات الحديثة، دعت الدورية إلى دعم المبادرات التي تروج لاستخدام المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة لحجز سيارات الأجرة مسبقاً، مما يسهم في تقليص وقت الانتظار وتوفير الراحة للمواطنين.
في الوقت ذاته، وحرصاً على التصدي للنقل غير القانوني، تم تكثيف المراقبة للحد من ظاهرة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية غير المرخص لها، والتي تضر بالقطاع الرسمي وتعرض الركاب لمخاطر متعددة.
من خلال هذه الإجراءات، تهدف وزارة الداخلية إلى تحسين مستوى الخدمات في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، بما يعزز من كفاءته ويضمن توفير خدمة آمنة وفعالة للمواطنين.
