المغرب: المجلس الوطني لحقوق الإنسان على صفيح ساخن.. أسئلة الحكامة وتدبير المال العام وحدود المسؤولية المؤسساتية

لم تكن مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب برسم السنة المالية 2027، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مجرد محطة اعتيادية في المسار السنوي لمناقشة الميزانيات، بل تحولت إلى مناسبة لكشف أسئلة عميقة تتعلق بوضعية المؤسسة، ومشروعية اشتغال هياكلها، وطرق تدبيرها الإداري والمالي، ومدى التزامها بالوظائف الدستورية والحقوقية التي أحدثت من أجلها.

فقد أعادت المداخلات البرلمانية، التي صدرت عن أطراف سياسية مختلفة، فتح ملفات ظلت بحاجة إلى أجوبة مؤسساتية واضحة، وفي مقدمتها غياب رئيسة المجلس عن جلسة تقديم ميزانيته، وانتهاء مدة انتداب أعضائه، ووضعية الجمعية العامة واللجان الدائمة، ومستوى تفصيل الوثائق المالية، فضلاً عن إشكالات تدبير الموارد البشرية وكلفة استئجار المقرات.

وما يمنح هذه الانتقادات أهمية خاصة هو أنها لم تتوقف عند حدود الاعتراض على رقم مالي أو إجراء إداري، بل امتدت إلى مساءلة طبيعة اشتغال مؤسسة دستورية يفترض أن تكون نموذجاً في احترام القانون والتعددية والشفافية والاستقلالية.

إن السؤال الذي تطرحه هذه التطورات ليس ما إذا كانت رئيسة المجلس قد تعرضت لانتقادات سياسية، وإنما ما إذا كانت المؤسسة نفسها تؤدي وظائفها وفق القانون، وهل تتوفر على الشروط التنظيمية والعملية التي تضمن استمرارها في ممارسة اختصاصاتها بصورة جماعية ومستقلة وفعالة؟

شكلت مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2027، خلال اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في مجلس النواب يومي 9 و12 نونبر 2026، نقطة تحول في طبيعة النقاش حول المؤسسة.

فقد أثارت البرلمانية أمينة ماء العينين، عن فريق العدالة والتنمية، مسألة غياب رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، عن تقديم الميزانية، معتبرة أن الاكتفاء بتمثيل محدود للمؤسسة لا يعكس مستوى المسؤولية المؤسساتية المنتظرة منها تجاه البرلمان.

ومن جهته، أثيرت أسئلة بشأن حدود العلاقة بين استقلالية المجلس وواجب التفاعل مع المؤسسة التشريعية، خاصة أن الاستقلالية لا تعني الانفصال عن مقتضيات الحوار والمساءلة المؤسساتية.

كما امتدت الانتقادات إلى مستوى الوثائق المالية المقدمة، ومدى كفايتها لتمكين البرلمانيين من ممارسة اختصاصهم الرقابي على الاعتمادات المرصودة وأوجه صرفها.

وهنا تبرز إشكالية أساسية: هل يكفي تقديم الميزانية في شكل مجاميع مالية إجمالية، أم أن متطلبات الشفافية تقتضي عرضاً مفصلاً يربط الاعتمادات بالبرامج والأنشطة والنتائج المنتظرة؟

إن البرلمان لا يناقش الأرقام باعتبارها مجرد معطيات محاسباتية، وإنما باعتبارها أموالاً عمومية ينبغي أن تكون لها غايات محددة ومردودية قابلة للتقييم.

ومن ثم، فإن السؤال عن أوجه الصرف ليس تشكيكاً في استقلالية المجلس، وإنما ممارسة مشروعة للمساءلة عن المال العام.

بلغ الغلاف المالي المعلن لمشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 حوالي 226,08 مليون درهم، وهو مبلغ يفرض، بحكم حجمه وطبيعة المؤسسة، تقديم معطيات دقيقة حول كيفية توزيعه وتوظيفه.

وقد أثارت المناقشات أرقاماً مرتبطة بنفقات الموظفين والتسيير والاستثمار، مع مطالب بتوضيح طبيعة النفقات وتفاصيلها، حتى لا تظل الميزانية مجرد عناوين إجمالية لا تكشف حقيقة الأولويات المالية.

وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: سلامة الاعتمادات المرصودة من الناحية القانونية والمحاسباتية، ونجاعة استعمالها من حيث الأثر الحقوقي والمؤسساتي.

فقد تكون النفقات مستوفية للشروط الشكلية، لكن ذلك لا يكفي وحده لإثبات جودة التدبير أو تحقيق الأهداف التي رصدت من أجلها.

إن الحكامة المالية لا تقاس فقط بمدى احترام المساطر، وإنما كذلك بقدرة المؤسسة على تقديم حصيلة واضحة تربط بين الموارد والأنشطة والنتائج.

ومن هذا المنطلق، تبرز مجموعة من الأسئلة:

  • ما حجم الاعتمادات الموجهة مباشرة إلى حماية حقوق الإنسان والتدخل في حالات الانتهاك؟
  • ما نسبة نفقات التسيير الإداري مقارنة بالبرامج والأنشطة الحقوقية؟
  • ما طبيعة النفقات المرتبطة بالدراسات والندوات واللقاءات والتواصل والتكوين؟
  • ما الكلفة السنوية لاستئجار مقرات المجلس ولجانه الجهوية؟
  • هل توجد مقارنة دورية بين الاعتمادات المرصودة والنتائج المحققة؟
  • ما مؤشرات قياس الأثر الحقوقي والاجتماعي للبرامج المنفذة؟

إن هذه الأسئلة لا تفترض وجود تبديد أو اختلاس، فذلك يحتاج إلى تدقيق ومراقبة وأدلة مستقلة، لكنها تؤسس لحق المجتمع والبرلمان في معرفة كيفية تدبير مؤسسة تمول من المال العام.

والأصل أن تكون المؤسسة الحقوقية أول من يطالب بالشفافية، لا أن تجد نفسها في موقع المطالبة بتخفيف الأسئلة الموجهة إليها.

من أكثر الملفات حساسية في النقاش البرلماني مسألة انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الذين عينوا سنة 2019، بالنظر إلى أن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس يحدد مدة انتداب الرئيس والأعضاء في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتنص المادة 39 على انتهاء العضوية بانتهاء مدة الانتداب، كما تلزم رئيس المجلس بإحاطة السلطات المختصة بتاريخ انتهاء مدة انتداب الأعضاء قبل ثلاثة أشهر، حتى يتسنى تعيين من سيخلفونهم قبل انتهاء المدة المحددة.

وقد أعادت هذه المقتضيات طرح سؤال تجديد التشكيلة القانونية للمجلس، ومدى استكمال الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية هياكله.

وتزداد أهمية هذا السؤال بالنظر إلى أن المجلس ليس مؤسسة فردية، ولا يمكن اختزال وجوده القانوني والتنظيمي في شخص رئيسه، مهما كانت صلاحيات هذا الأخير.

فالقانون ينظم المؤسسة من خلال مجموعة من الأجهزة والهياكل، من بينها الجمعية العامة والمكتب واللجان الدائمة والآليات الوطنية واللجان الجهوية، ولكل منها اختصاصاته ومجالات تدخله.

وتثير المادة 51، المتعلقة باختصاصات الرئيس في إدارة المجلس وتسيير شؤونه وإعداد مشروع الميزانية، إلى جانب المقتضيات المنظمة للجمعية العامة، سؤالاً جوهرياً حول الحدود الفاصلة بين صلاحيات الرئاسة والاختصاصات الجماعية للأجهزة القانونية.

فإذا كان الرئيس يتولى إعداد مشروع الميزانية، فإن ذلك لا يلغي ضرورة احترام الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، ولا يحول الصلاحيات التدبيرية إلى اختصاصات مطلقة.

ومن هنا، فإن جوهر المساءلة لا يتعلق بشخص الرئيسة بقدر ما يتعلق بمدى احترام البنية المؤسساتية التي رسمها القانون.

ولا يجوز أن تتحول الضرورة الإدارية لاستمرار المرفق إلى مبرر دائم لتجاوز الهياكل أو تعطيل الاختصاصات الجماعية.

إن المؤسسة التي تدافع عن سيادة القانون مطالبة بأن تجعل القانون مرجعاً أولاً في تنظيم بيتها الداخلي.

تستند المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى مبادئ باريس، التي تؤكد استقلاليتها وتعددية تمثيليتها وضرورة توفرها على الموارد والضمانات الكفيلة بأداء مهامها بحرية وفعالية.

كما تؤطر مبادئ بلغراد العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، على أساس التفاعل المؤسساتي والتعاون واحترام استقلالية الطرفين.

غير أن استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لا ينبغي أن تفهم باعتبارها سلطة فوق المؤسسات، أو وضعية تخرجه من دائرة المساءلة العمومية.

فالاستقلالية وسيلة لحماية الوظيفة الحقوقية من التأثيرات السياسية والإدارية، وليست امتيازاً شخصياً لرئيس المؤسسة أو مبرراً لتعليق الحوار مع البرلمان.

وفي المقابل، لا يجوز للبرلمان أن يحول رقابته المالية والسياسية إلى تدخل في القرارات الحقوقية المستقلة للمجلس.

وهذا التوازن هو الذي يمنح المؤسسة شرعيتها وقوتها.

أما التعددية، فهي ليست مجرد تنوع شكلي في تركيبة الأعضاء، وإنما ضمانة لتمثيل تعدد الحساسيات والاتجاهات الفكرية والاجتماعية والحقوقية، بما يجعل المجلس فضاءً مؤسساتياً للنقاش والتداول وصناعة المواقف الجماعية.

ومن هنا، تبرز مشروعية التساؤل حول مدى احترام التعددية في تشكيل المجلس وفي تدبيره، ومدى استقلالية أجهزته عن أي توجيه سياسي أو إيديولوجي.

أما ما أثير بشأن وجود مرجعية حزبية أو إيديولوجية تتحكم في توجهات الرئاسة، فينبغي أن يظل موضوعاً للتقييم الموضوعي من خلال القرارات والمواقف والبرامج والتعيينات وطريقة تدبير الاختلاف، لا أن يتحول إلى اتهام شخصي غير مسنود بأدلة.

فالمؤسسة الحقوقية لا ينبغي أن تكون امتداداً لأي حزب أو تيار، كما لا ينبغي أن تصبح مجالاً لتصفية الحسابات السياسية.

إن معيار الحكم عليها هو مدى احترامها للحقوق والحريات، والتزامها بالحياد والتعددية والاستقلالية في الممارسة.

تأسس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بمقتضى الفصل 161 من دستور المملكة، باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها.

وتتفرع عن هذه الولاية الدستورية مهام متعددة، تشمل رصد الانتهاكات، وتلقي الشكايات، والتدخل في الحالات التي تدخل ضمن اختصاصاته، وإعداد التقارير والآراء والتوصيات، والقيام بالزيارات، والمساهمة في نشر الثقافة الحقوقية.

وعليه، فإن تقييم المجلس لا ينبغي أن يقتصر على نشاطه في الندوات والمؤتمرات أو حضوره في المناسبات الوطنية والدولية، بل يجب أن ينطلق من أثره الفعلي في حماية الحقوق والحريات.

وهنا يبرز سؤال المواطن البسيط: ماذا يغير وجود المجلس في حياته عندما يتعرض لانتهاك حق من حقوقه؟

هل يجد المواطن مؤسسة قريبة منه، تستمع إليه، وتوجهه، وتتابع شكايته، وتوضح له مسارات الانتصاف؟

وهل تتحول الشكايات إلى تدخلات فعالة، والتقارير إلى توصيات قابلة للتنفيذ، والزيارات إلى نتائج ملموسة؟

وهل تتوفر اللجان الجهوية على الموارد البشرية واللوجستية التي تمكنها من القيام بمهام القرب؟

لكن الإنصاف يقتضي ألا نقرر أن المجلس لا يقدم أي خدمات أو لا يشتغل على ملفات حقوقية، دون الرجوع إلى حصيلته المنشورة. فقد تضمن تقريره السنوي لسنة 2024 معطيات عن عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي أعلنت عن إنجاز 169 زيارة لمختلف أماكن الحرمان من الحرية خلال السنوات الخمس الأولى من عملها، كما أشار التقرير إلى أن رئاسة المجلس أعدت تقرير سنة 2024 في انتظار استكمال المساطر المتعلقة بتجديد الهياكل ومناقشة التقرير والمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.

وهذه المعطيات تؤكد أن المؤسسة لا يمكن اختزالها في غياب النشاط، لكنها تفتح في الوقت نفسه سؤالاً آخر أكثر دقة: هل تتناسب حصيلة الأنشطة والزيارات والتقارير مع حجم الموارد المرصودة، ومع طبيعة التحديات الحقوقية المطروحة؟

إن المطلوب ليس إنكار ما أنجز، وإنما إخضاع المنجز للتقييم، وتحديد ما تحقق وما تعثر، وما بقي دون أثر ملموس.

من بين الملفات التي أثارتها المناقشة البرلمانية، ملف الموارد البشرية، وما يرتبط به من إشكالات تنظيمية ونزاعات مهنية ونقابية وقضائية، إضافة إلى التساؤلات بشأن وضعية بعض المسؤوليات الإدارية.

وهذا الملف لا يمكن اعتباره شأناً داخلياً محضاً، لأن جودة أداء المؤسسة الحقوقية ترتبط بصورة مباشرة بسلامة بيئة العمل واحترام الحقوق المهنية للعاملين فيها.

فكيف يمكن لمؤسسة تتولى الدفاع عن الحقوق والحريات أن تضمن مصداقية رسالتها إذا لم تكن قواعد الإنصاف والشفافية واحترام الحقوق المهنية حاضرة في تدبير مواردها البشرية؟

كما أثيرت مسألة كلفة استئجار مقرات المجلس، وهي مسألة تستحق دراسة مالية وإدارية مستقلة.

فاستمرار تحمل مصاريف الكراء يفرض تقييم البدائل الممكنة، ومقارنة كلفة الاستئجار بكلفة اقتناء المقرات أو اعتماد حلول عقارية أكثر نجاعة على المدى المتوسط والبعيد.

ولا يتعلق الأمر بإدانة خيار الكراء في حد ذاته، وإنما بضرورة إثبات جدواه الاقتصادية ومدى ملاءمته لحاجيات المؤسسة.

إن المال العام لا ينبغي أن يتحول إلى نفقات اعتيادية لا تخضع للمراجعة، بل يجب أن يكون كل اختيار تدبيري قائماً على دراسة الكلفة والمنفعة والاستدامة.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه مؤسسة دستورية هو أن تصبح بنيتها القانونية قائمة في النصوص، بينما تتقلص ممارستها العملية إلى دائرة ضيقة من القرار.

فالمؤسسة لا تكتسب قوتها من حضور رئيسها وحده، وإنما من انتظام أجهزة التداول والمناقشة والمصادقة والتقييم والمراقبة.

وحين تثار أسئلة بشأن انعقاد الجمعية العامة، وعمل المكتب، وانتظام اللجان الدائمة، ووضعية الأمين العام، فإن المطلوب هو تقديم أجوبة مؤسساتية مفصلة حول كيفية استمرار ممارسة الاختصاصات.

ولا يكفي في هذا السياق الاحتجاج بالاستقلالية أو بالظروف التنظيمية، لأن الاستقلالية لا تعفي من الالتزام بالقانون، والظروف الاستثنائية لا يمكن أن تتحول إلى وضع دائم.

كما أن رئيس المؤسسة، مهما بلغت صلاحياته، يظل مسؤولاً عن ضمان السير الطبيعي للهياكل واحترام الاختصاصات القانونية، وليس عن الحلول محلها.

ومن ثم، فإن السؤال المطروح ليس هل تملك الرئيسة صلاحيات التدبير، بل هل مارست هذه الصلاحيات في إطار توزيع الاختصاصات والتوازنات التي حددها القانون؟

وهذا سؤال مؤسساتي مشروع يستحق جواباً رسمياً مدعماً بالوثائق والمحاضر والقرارات.

اكتسب النقاش البرلماني دلالة سياسية خاصة بسبب تعدد الأصوات التي أثارت الإشكالات المرتبطة بالمجلس.

فقد برزت انتقادات أمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية، كما أثيرت أسئلة من جانب عمر بنجلون، عن تحالف اليسار، بشأن كلفة استئجار المقرات وضرورة تقييم الاختيارات المالية للمؤسسة.

وهذا التقاطع لا يعني بالضرورة وجود إجماع سياسي شامل على جميع الاتهامات أو التقييمات، لكنه يكشف أن عدداً من الإشكالات أصبح موضوع مساءلة من مواقع سياسية مختلفة.

وهنا ينبغي أن تتقدم المصلحة المؤسساتية على الحسابات الحزبية.

فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ليس ملكاً لتيار سياسي، ولا ينبغي أن يتحول الدفاع عنه إلى اصطفاف سياسي، كما لا ينبغي أن تتحول مساءلته إلى استهداف حزبي.

إن المطلوب هو بناء نقاش وطني مسؤول حول مستقبل مؤسسة دستورية لا يمكن الاستغناء عن دورها في حماية الحقوق والحريات.

والاختلاف السياسي، حين يلتقي حول ضرورة احترام القانون والشفافية والتعددية، يمكن أن يتحول إلى مدخل للإصلاح بدل أن يكون مجرد مادة للسجال.

إن تجاوز الإشكالات المطروحة لا يتحقق بالدفاع عن الأشخاص أو تبادل الاتهامات، وإنما بإعادة الاعتبار للمؤسسة باعتبارها إطاراً قانونياً جماعياً له اختصاصات محددة ومسؤوليات قابلة للتقييم.

ويمكن تحديد المداخل الأساسية للإصلاح في خمسة مستويات مترابطة:

يتعين توضيح الوضعية القانونية لأعضاء المجلس، والكشف عن الإجراءات المتخذة بشأن تجديد الانتدابات، وتحديد الأساس القانوني لاستمرار ممارسة كل جهاز لاختصاصاته، مع ضمان انتظام الجمعية العامة والمكتب واللجان الدائمة.

ينبغي نشر وثائق مالية أكثر تفصيلاً، وربط الاعتمادات بالبرامج، وتقديم حصيلة تنفيذ الميزانية، وإخضاع النفقات لتقييم دوري يبرز مدى نجاعتها ومردوديتها، مع الاستعانة بآليات الرقابة والتدقيق المختصة.

يجب الانتقال من قياس الأداء بعدد الأنشطة والندوات إلى قياسه بنتائج التدخلات، ومآلات الشكايات، ومدى تنفيذ التوصيات، وأثر التقارير والزيارات في تحسين أوضاع الحقوق والحريات.

يتطلب الأمر مراجعة تنظيمية تضمن توزيع الاختصاصات، والتدبير الجماعي، واستقلالية اللجان والآليات، واحترام الحقوق المهنية للعاملين، وإرساء علاقات إدارية قائمة على الوضوح والمسؤولية.

ينبغي تعزيز التواصل مع البرلمان والمجتمع المدني والرأي العام، ونشر الحصائل والقرارات والتوصيات بصورة منتظمة، حتى لا تبقى المؤسسة بعيدة عن المواطن أو محاطة بالغموض في تدبيرها.

إن استمرار النقاش دون أجوبة واضحة قد يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسة، ويضعف قدرتها على أداء رسالتها الحقوقية، خصوصاً في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي وتزايد المطالب المتعلقة بالحريات والعدالة الاجتماعية والإنصاف.

ويمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

ويعني بقاء الإشكالات التنظيمية والمالية دون معالجة جذرية، مع الاكتفاء بردود ظرفية على الانتقادات، وهو ما قد يوسع الفجوة بين المؤسسة ومحيطها المؤسساتي والمجتمعي.

ويقوم على تقديم توضيحات بشأن بعض الملفات، وتحسين الوثائق المالية والتواصل المؤسساتي، دون معالجة الاختلالات المحتملة في بنية الحكامة وتوزيع الاختصاصات. وهو سيناريو قد يخفف حدة الأزمة، لكنه لا يضمن استعادة الثقة بصورة مستدامة.

وهو الخيار الأكثر أهمية، ويقوم على استكمال تجديد الهياكل، وضمان احترام الاختصاصات، وتطوير التدبير المالي والإداري، وإعادة بناء العلاقة بين الرئاسة والأجهزة الجماعية، وربط الموارد بالنتائج والآثار الحقوقية.

وهذا السيناريو وحده يمكن أن يحول لحظة المساءلة إلى فرصة لتقوية المؤسسة واستعادة مصداقيتها.

إن ما يواجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب اليوم ليس مجرد نقاش حول ميزانية سنوية أو غياب رئيسة عن اجتماع برلماني، بل هو امتحان حقيقي لمدى قدرة مؤسسة دستورية على تجسيد المبادئ التي تدافع عنها في ممارستها الداخلية وفي علاقاتها مع المؤسسات الأخرى.

فلا معنى للاستقلالية إذا تحولت إلى انغلاق، ولا قيمة للتعددية إذا غابت آليات التداول، ولا جدوى من الميزانيات إذا لم تقترن بنتائج قابلة للقياس، ولا مصداقية للخطاب الحقوقي إذا لم يستند إلى احترام صارم للقانون داخل المؤسسة نفسها.

إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالب اليوم بتقديم أجوبة واضحة ومقنعة عن الأسئلة المتعلقة بوضعية هياكله، وتدبير موارده، ومردودية برامجه، وطبيعة علاقته بالبرلمان والمجتمع المدني.

كما أن البرلمان مطالب بمواصلة ممارسة رقابته في إطار احترام الاستقلالية، دون تردد أو انتقائية، وأن تتحول المناقشة المالية إلى فرصة لتقييم الأداء المؤسساتي لا إلى مجرد محطة للتصويت على الاعتمادات.

والأهم من ذلك أن المواطن المغربي من حقه أن يعرف ماذا تقدم له هذه المؤسسة، وكيف تنفق المال المرصود لها، وما الأثر الذي تتركه تدخلاتها في حماية حقوقه وحرياته.

إن المؤسسات الدستورية لا تستمد شرعيتها العملية من النصوص وحدها، وإنما من احترامها للقانون، ونجاعة أدائها، وشفافية تدبيرها، وثقة المجتمع فيها.

فالمجلس الذي يراقب احترام الحقوق لا ينبغي أن يتحفظ عن مساءلة تدبيره، والمؤسسة التي تطالب الآخرين بالحكامة مطالبة بأن تكون أول من يجسدها.

والرهان اليوم ليس الدفاع عن رئيسة أو إدانتها، وإنما إنقاذ الوظيفة المؤسساتية للمجلس، وإعادة الاعتبار لاستقلاليته وتعدديته وفعاليته، حتى لا تتحول مؤسسة أنشئت لحماية حقوق الإنسان إلى موضوع دائم للتساؤل حول احترام قواعد الحكامة داخلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *