فرنسا: غضب اجتماعي يتجدد في الشوارع.. آلاف الموظفين والطلاب يحتجون على تآكل القدرة الشرائية ويضعون حكومة لوكورنو أمام اختبار صعب

الوطن24/ باريس
عادت الاحتجاجات الاجتماعية إلى واجهة المشهد الفرنسي، الثلاثاء 17 نونبر 2026، بعدما شهدت العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، من بينها نانت وستراسبورغ وليون ومرسيليا وتولوز، إضرابات وتظاهرات شارك فيها موظفون في القطاع العام وطلاب وتلاميذ، في تحرك جديد ضد تراجع القدرة الشرائية وغياب زيادات عامة في الأجور.
وتأتي هذه التعبئة في وقت تتواصل فيه مناقشات مشروع ميزانية فرنسا لسنة 2027، وسط تصاعد الخلاف بين الحكومة والنقابات بشأن الأجور والإنفاق العمومي ومستقبل الخدمات الاجتماعية، وهو ما يجعل الشارع الفرنسي جبهة ضغط إضافية على حكومة سيباستيان لوكورنو.
ولم تعد المطالب مقتصرة على تحسين الرواتب فحسب، بل امتدت إلى الاعتراض على استمرار تجميد الأجور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن التخوف من انعكاسات الخيارات المالية للحكومة على جودة الخدمات العمومية وظروف العاملين فيها.
النقابات ترفض سياسة الزيادات المحدودة
وتتمحور المطالب الأساسية للنقابات حول إقرار زيادات عامة وفورية في أجور الموظفين، وإعادة تقييم النقطة الاستدلالية (Point d’indice)، التي تشكل الأساس المعتمد في احتساب الرواتب الأساسية لموظفي القطاع العام الفرنسي.
وتعتبر النقابات أن استمرار تجميد هذه النقطة للسنة الرابعة على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة، أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لمئات الآلاف من الموظفين، وجعل فئات واسعة منهم تواجه صعوبات متزايدة في تغطية نفقات السكن والنقل والغذاء والطاقة.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعدما لم تنجح الاجتماعات التي عقدها ممثلو النقابات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في احتواء الخلاف، إذ اعتبرت التنظيمات النقابية أن المقترحات الحكومية لا تستجيب لحجم الأزمة، ولا تقدم ضمانات حقيقية لتحسين الأجور على نحو شامل.
أرقام تكشف حجم الأزمة داخل الوظيفة العمومية
وتبرز خطورة الملف بالنظر إلى أن الوظيفة العمومية الفرنسية تضم نحو 5.8 ملايين موظف، موزعين بين قطاعات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات الصحية.
ومن بين أبرز المعطيات التي أثارت الجدل، تأكيد الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، صوفي بينيه، أن رفع الحد الأدنى للأجور ابتداءً من فاتح دجنبر سيجعل الأجر الأساسي لنحو 1.2 مليون موظف عمومي دون مستوى الحد الأدنى القانوني للأجور، بينما سيظل الأجر الأساسي لنحو 600 ألف موظف دون هذا المستوى حتى بعد الإجراءات الحكومية المعلنة، وفق المعطيات التي قدمتها النقابات.
وتطالب التنظيمات النقابية بمعالجة هذا الاختلال من خلال مراجعة شاملة لشبكات الأجور، وليس الاكتفاء بإجراءات محدودة تستهدف أصحاب الرواتب الدنيا.
الحكومة تتمسك بضبط النفقات وتعد بمفاوضات جديدة
في المقابل، أعلنت حكومة لوكورنو عن إجراءات تستهدف الفئات ذات الأجور المنخفضة، من بينها إضافة ثماني نقاط استدلالية لفائدة بعض الموظفين، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة ابتداءً من فاتح دجنبر 2026.
كما تعهد رئيس الوزراء باستئناف الحوار مع النقابات، وفتح نقاشات بشأن خمسة ملفات، من بينها إجراءات استعجالية لتحسين أجور الفئات الأقل دخلاً، مع تحديد 11 دجنبر المقبل موعداً جديداً للقاء ممثلي النقابات.
غير أن هذه الوعود لم تبدد الغضب النقابي، الذي يطالب بزيادات عامة تشمل مختلف الموظفين، ويرفض أن تظل المعالجة محصورة في فئات محددة، بينما تستمر الأجور الأساسية لشرائح واسعة في مواجهة الضغوط التضخمية.
146 ألف متظاهر وفق وزارة الداخلية.. وأكثر من 500 ألف حسب النقابات
وعلى مستوى المشاركة، كشفت الحصيلة التي نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية عن تباين كبير بين تقديرات السلطات والنقابات بشأن حجم التعبئة.
فقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة نحو 146 ألف شخص في مختلف التظاهرات على الصعيد الوطني، في حين تحدثت الكونفدرالية العامة للشغل عن مشاركة تجاوزت 500 ألف متظاهر.
وفي العاصمة باريس، شهدت المسيرة حضوراً نقابياً وطلابياً، وسط تقديرات أمنية أولية تراوحت بين 40 ألفاً و80 ألف مشارك قبل انطلاقها، بينما عرفت مدن أخرى، بينها نانت وستراسبورغ، تنظيم تجمعات ومسيرات احتجاجية.
وسجلت الاحتجاجات أيضاً حضوراً لافتاً للشباب والتلاميذ والطلاب، في وقت تحدثت النقابة الطلابية للتلاميذ عن استمرار تعطيل أو إغلاق نحو 350 مؤسسة ثانوية من أصل 3700، وهو رقم صادر عن التنظيم النقابي وليس حصيلة رسمية مستقلة.
أما في قطاع التعليم، فقد بلغت نسبة المضربين، وفق أرقام وزارة التربية الوطنية، 3.14 في المائة من مجموع العاملين، و3.76 في المائة في صفوف المدرسين.
ميزانية 2027 تزيد من سخونة المواجهة
وتضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام معادلة صعبة: فمن جهة، هناك مطالب اجتماعية متزايدة بتحسين الأجور وحماية القدرة الشرائية، ومن جهة أخرى، تصر الحكومة على ضرورة التحكم في النفقات العامة ومراعاة الوضعية المالية للدولة.
وبالنسبة للنقابات، فإن تحميل الموظفين تبعات التقشف المالي، دون تقديم حلول ملموسة لتحسين أوضاعهم المعيشية، لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي، خصوصاً في القطاعات التي تعاني أصلاً من ضغط العمل ونقص الموارد البشرية.
وتكشف احتجاجات 17 نونبر أن الهدوء الاجتماعي الذي تراهن عليه الحكومة لا يزال بعيد المنال، وأن ملف الأجور تحول إلى إحدى أبرز نقاط المواجهة بين السلطة التنفيذية والتنظيمات النقابية.
وبينما تنتظر النقابات نتائج جولة الحوار المرتقبة في دجنبر، يبقى السؤال المطروح داخل فرنسا: إلى متى يمكن للحكومة أن تتمسك بخيارات ضبط النفقات، في وقت يطالب فيه الموظفون بتحسين رواتبهم، ويجد فيه المواطنون أنفسهم أمام تكاليف معيشية متزايدة؟
إن ما يجري في الشارع الفرنسي ليس مجرد يوم عابر من الإضرابات، بل اختبار جديد لقدرة الحكومة على التوفيق بين التوازنات المالية للدولة والعدالة الاجتماعية، في بلد ظلت فيه القدرة الشرائية والحقوق الاجتماعية من أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين المواطن والسلطة.
