المغرب: حزب النهضة والفضيلة يرفض المس بحقوق المغاربة وحرياتهم العامة
الوطن24/ الرباط
بيان إلى الرأي العام
على إثر تسريب تفاصيل مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، يعبر حزب النهضة والفضيلة عن استغرابه الشديد من مضامين هذا المشروع ويؤكد على رفضه المطلق لكل ما من شأنه المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين والتضييق على حرياتهم والإجهاز على المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضاله الطويل وتضحياته المريرة من أجل وضع البلاد على سكة الإصلاح الديمقراطي وتكريس دولة الحقوق والمؤسسات.
ولقد كان أولى بالحكومة التي صادقت على مشروع القانون يوم 19 مارس، أن تراعي الظرفية الخاصة التي تمر منها البلاد، في ظل التعبئة الوطنية العامة من أجل الحد من انتشار جائحة كورونا، وما عبر عنه الشعب المغربي من وعي وارتقاء ووحدة في مواجهة هذا المستجد الخطير، فإذا بالحكومة تخرج بقانون يهز من ثقة المغاربة بمؤسساتهم ويضرب في الصميم المشروع الوطني باستكمال الانتقال الديمقراطي وترسيخ أسس الحكامة الرشيدة القائمة على احترام كرامة المواطنين والاستجابة لمتطلباتهم وحقوقهم الضامنة للعيش في مغرب ديمقراطي وعصري ومنفتح تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
ومع رفضنا لهذا القانون الذي تم تهريبه بشكل غير مسؤول، دون إطلاع الرأي العام بشكل واضح وعلني على مضامينه، فإننا نحذر من وجود نيات مبيتة لإدخال البلاد في متاهات الصراعات السياسية الضيقة، التي تفرغ الحياة السياسية ببلادنا من مصداقيتها، وتزرع بذور الشك في نفوس المغاربة تجاه مؤسساتهم الوطنية ومستقبل البلاد.
وعليه، فإننا ندعو الحكومة إلى إعلان التخلي عن مشروع القانون المذكور، وعدم تضييع مكاسب المرحلة الحالية، والتركيز على مدخلات التنمية والأمن الاقتصادي في مرحلة ما بعد انتهاء الوباء، خاصة وأن العالم كله سيدخل في مرحلة دقيقة من المتغيرات التي قد تعصف بالبلدان غير القادرة على حسن إدارة مقدراتها ومواردها.
