المغرب: 22 طالباً مطروداً من جامعة ابن طفيل يواجهون مصيرهم تحت الأمطار.. أين اختفى التضامن مع من ناضلوا من أجل حق الجميع في التعليم؟

الوطن24/ القنيطرة
في مشهد يعيد إلى الواجهة أسئلة الحق في التعليم وحرية العمل النقابي داخل الجامعة المغربية، يواصل 22 طالباً وطالبة من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة معركتهم الاحتجاجية، بعدما وجدوا أنفسهم محرومين من متابعة دراستهم منذ مارس 2026، على خلفية قرارات الطرد التي يطالبون بالتراجع عنها، وتمكينهم من العودة إلى مقاعد الدراسة واستكمال مسارهم الأكاديمي.
ويوم الخميس 19 نونبر الجاري، خاض الطلبة المطرودون اعتصاماً أمام مقر رئاسة الجامعة، رغم الظروف الجوية الممطرة، في مشهد يعكس حجم الإصرار على مواصلة الاحتجاج، ويطرح في المقابل علامات استفهام حول أسباب استمرار هذا الملف دون التوصل إلى حل ينهي معاناة الطلبة المعنيين.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التي يخوضها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في سياق تصعيد المطالبة بالتراجع عن قرارات الطرد، التي طالت 22 طالباً وطالبة، والتي يعتبرها التنظيم الطلابي استهدافاً للحركة الطلابية والعمل النقابي داخل الجامعة، بسبب نضالات الطلبة وانتمائهم النقابي.
وبحسب ما أورده التنظيم في بلاغه، فإن هذه المعركة تأتي في ظل ما وصفه باستمرار التضييق على العمل النقابي، إلى جانب استمرار المحاكمات والمتابعات التي تطال عدداً من النشطاء، وما اعتبره إغلاقاً لأبواب الحوار من طرف الجهات المعنية.
كما دعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الجماهير الطلابية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية إلى دعم خطواته الاحتجاجية ومواكبتها، في وقت يبدو فيه أن قضية الطلبة المطرودين تحتاج إلى اهتمام يتجاوز أسوار الجامعة.
نضالات طلابية استفاد منها الآلاف.. فأين التضامن اليوم؟
لكن الجانب الأكثر أهمية في هذه القضية، والذي يستحق أن يحظى بنقاش مجتمعي واسع، هو أن نضالات هؤلاء الطلبة، إلى جانب نضالات طلاب آخرين، لم تكن محصورة في الدفاع عن مصالح فئة محدودة، بل ارتبطت بمعركة أوسع من أجل إزالة عراقيل إدارية كانت تحول دون تسجيل آلاف الطلبة المغاربة بجامعة ابن طفيل.
فقد ظلت شروط وإشكالات من قبيل قِدم شهادة البكالوريا، وشهادة السكنى، وغيرها من المبررات الإدارية، تثير احتجاجات وتساؤلات حول الحق في الولوج إلى التعليم الجامعي. وأسهمت النضالات الطلابية في الدفع نحو المطالبة بمراجعة هذه العراقيل، بما أتاح فرص التسجيل ومتابعة الدراسة أمام أعداد كبيرة من الطلبة.
وهنا تبرز المفارقة التي تستحق التوقف عندها: كيف يمكن لطلبة أن يناضلوا من أجل حقوق يستفيد منها عشرات الآلاف من أبناء هذا الوطن، ثم يجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة مصيرهم بمفردهم، دون تضامن مجتمعي يوازي حجم المعركة التي خاضوها؟
إنها واحدة من الإشكالات العميقة التي يعاني منها المجتمع المغربي؛ فكل فئة تتحرك للدفاع عن مطالبها بمعزل عن الفئات الأخرى، وعندما تتعرض للضغط أو الإقصاء، لا تجد بالضرورة من يساندها، حتى من أولئك الذين استفادوا من نضالاتها السابقة.
وهكذا تتحول المعارك الاجتماعية والحقوقية إلى معارك معزولة، وتفقد المطالب المشروعة جزءاً كبيراً من قوتها وتأثيرها. فالحقوق لا تُحمى فقط عندما يكون أصحابها في مواجهة مباشرة مع المؤسسات، بل تُحمى أيضاً عندما يدرك المجتمع أن المساس بحق فئة اليوم قد يشكل سابقة تهدد حقوق فئات أخرى غداً.
إن التضامن ليس مجاملة سياسية أو موقفاً عاطفياً عابراً، بل هو شرط أساسي لبناء مجتمع قادر على حماية حقوق أفراده. وما يحدث أمام رئاسة جامعة ابن طفيل لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره شأناً طلابياً يخص 22 شخصاً فقط، بل قضية تهم كل طالب وولي أمر، وكل مؤسسة سياسية ونقابية وحقوقية، وكل من يؤمن بأن التعليم حق وليس امتيازاً.

22 طالباً.. وأسئلة محرجة أمام الحكومة والبرلمان والأحزاب
إن استمرار حرمان 22 طالباً وطالبة من متابعة دراستهم يضع الحكومة والبرلمان، بأغلبيته ومعارضته، أمام مسؤوليات سياسية وحقوقية تستوجب التفاعل مع هذا الملف.
كما يطرح علامات استفهام حول مواقف الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني: أين هذه المؤسسات من معاناة الطلبة المعتصمين؟ وأين المبادرات البرلمانية والسياسية والحقوقية الرامية إلى البحث عن حل ينهي هذا الاحتقان؟ ولماذا لا تتحول هذه القضية إلى موضوع مساءلة ونقاش داخل المؤسسات المنتخبة؟
إن الفصل 31 من الدستور المغربي يكرس مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
ومن هذا المنطلق، فإن القضية تستحق تدخلاً مؤسساتياً مسؤولاً، لا بهدف تجاوز القوانين أو التأثير في المساطر القضائية، وإنما لضمان معالجة منصفة للملف، والتحقق من الأسس القانونية والإدارية التي بنيت عليها قرارات الطرد، والبحث عن مخرج يحمي الحقوق الأكاديمية للطلبة المعنيين.
هل أصبح الاختلاف داخل الجامعة سبباً للإقصاء؟
وتكتسب القضية بعداً إضافياً بالنظر إلى ما يطرحه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بشأن ارتباط قرارات الطرد بسياق الاحتجاجات الطلابية ومواقف عدد من الطلبة الرافضة للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلاً عن انتمائهم إلى التنظيم الطلابي.
وهنا تبرز ضرورة التمييز بين تطبيق القوانين والأنظمة الجامعية من جهة، وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي والتنظيم النقابي من جهة أخرى.
فالجامعة ليست فضاءً للتحصيل العلمي فقط، بل هي أيضاً مجال للنقاش الفكري والتعددية والحوار، ولا يمكن بناء جامعة قوية دون احترام الاختلاف وفتح قنوات التواصل مع الطلبة.
وإذا كانت إدارة الجامعة تعتبر أن قراراتها تستند إلى مقتضيات قانونية أو تنظيمية، فمن حق الرأي العام أن يعرف هذه المقتضيات، وأن يطلع على طبيعة المخالفات المنسوبة إلى الطلبة، ومدى تناسب القرارات المتخذة معها، مع ضمان حق المعنيين في الدفاع عن أنفسهم.
كما أن استمرار المتابعات القضائية التي يتحدث عنها التنظيم الطلابي يستوجب التعامل معها وفق قرينة البراءة واحترام استقلال القضاء، دون تحويل الخلافات الطلابية إلى أحكام مسبقة في حق أي طرف.
أين الصحافة من معاناة الطلبة؟
لا يقل دور الإعلام أهمية عن دور المؤسسات السياسية والحقوقية. فالقضايا التي تمس مستقبل الشباب وحقهم في التعليم تستحق تغطية مهنية جادة، بعيداً عن الانتقائية أو التجاهل.
إن الصحافة ليست مجرد ناقل للأحداث، بل هي فضاء لمساءلة المؤسسات وتسليط الضوء على الملفات التي تهم المجتمع. ومن حق الرأي العام أن يعرف حقيقة ما يجري داخل جامعة ابن طفيل، وخلفيات قرارات الطرد، وموقف الإدارة، ومآل مطالب الطلبة المعتصمين.
إن تجاهل قضية بهذا الحجم يطرح بدوره سؤالاً حول دور الإعلام في الدفاع عن القضايا المجتمعية، وإعطاء الكلمة لمن يجدون أنفسهم خارج دائرة الاهتمام المؤسساتي.

جامعة ابن طفيل أمام مسؤولية الحوار وإيجاد الحل
اليوم، تبدو رئاسة جامعة ابن طفيل مطالبة بتقديم توضيحات واضحة بشأن هذا الملف، وفتح حوار جدي ومسؤول مع الطلبة المعنيين، بما يسمح بدراسة القرارات المتخذة، والتحقق من سلامة مساطرها، والبحث عن مخرج يحفظ كرامة الجميع ويضمن احترام القانون.
فليس من مصلحة الجامعة أن يستمر هذا الاحتقان، كما ليس من مصلحة المجتمع أن تتحول الخلافات داخل الفضاء الجامعي إلى قطيعة بين الطالب ومؤسسته التعليمية.
إن القضية لم تعد تخص 22 طالباً وطالبة فقط، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات على الإنصات للشباب، ومدى استعداد المجتمع للتضامن مع من ناضلوا من أجل حقوق استفاد منها الآخرون.
فالذين ساهموا في الدفاع عن حق آلاف الطلبة في الولوج إلى الجامعة، لا ينبغي أن يُتركوا اليوم وحدهم في مواجهة مصيرهم.
إن الحق في التعليم ليس منّة من أحد، والتضامن ليس ترفاً اجتماعياً، والصمت أمام معاناة الآخرين لا يمكن أن يكون بديلاً عن المسؤولية.
الوطن24 تفتح باب الرد والتوضيح
وفي إطار احترام أخلاقيات المهنة الصحفية ومبدأ التوازن في معالجة القضايا، تؤكد جريدة «الوطن24» أن من حق رئاسة جامعة ابن طفيل تقديم ردها وتوضيحاتها بشأن هذا الملف، والكشف عن الخلفيات القانونية والإدارية التي استندت إليها قرارات حرمان الطلبة المعنيين من متابعة دراستهم.
كما ترحب الجريدة بكل المعطيات والتوضيحات التي من شأنها تنوير الرأي العام، وتؤكد استعدادها لنشر رد رئاسة الجامعة في إطار حق الرد والتفاعل المسؤول، إيماناً منها بأن معالجة القضايا العامة تقتضي الاستماع إلى جميع الأطراف وإتاحة الفرصة لكل جهة لعرض موقفها.
ويبقى السؤال الذي ينتظر جواباً من المؤسسات والمجتمع المغربي: هل يتحرك الجميع لإنهاء معاناة هؤلاء الطلبة، أم سيظل 22 شاباً وشابة يخوضون وحدهم معركة من أجل حق يفترض أن يكون مضموناً للجميع؟
