المغرب: جمال العسري يفتح النار على صمت أحزاب حكومية داخل البرلمان.. أين اختفت الوعود الانتخابية؟

في انتقاد سياسي يحمل أكثر من رسالة إلى مكونات الأغلبية الحكومية، وجّه جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، انتقادات لاذعة لما وصفه بالصمت السياسي والبرلماني لثلاثة أحزاب مشاركة في الحكومة، هي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، معتبراً أن حضورها لم يعكس الوزن التاريخي والسياسي الذي راكمته هذه التنظيمات في المشهد الحزبي المغربي.

العسري، الذي عبّر عن موقفه في تدوينة أعقبت اختتام مناقشة المشروع المالي، طرح تساؤلات بشأن ما اعتبره غياباً لافتاً لأصوات هذه الأحزاب داخل المؤسسة التشريعية، متسائلاً عن مصير الوعود الانتخابية التي قُدمت للمواطنين، وعن الأسباب التي جعلت أحزاباً راكمت تاريخاً من النضال السياسي والفكري تبدو، بحسب تعبيره، بعيدة عن إثارة النقاش حول القضايا التي تشغل المغاربة.

ولم يتوقف انتقاد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد عند حدود الأداء البرلماني، بل امتد إلى طبيعة الخطاب السياسي الصادر عن بعض المسؤولين الحكوميين، مستحضراً التصريح المنسوب إلى وزير السياحة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بشأن مدينة مراكش، حين قال: «مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس».

وهو تصريح أثار نقاشاً حول الحق في الاستفادة من الوجهات السياحية الوطنية، ومدى انسجام الخطاب الحكومي مع مبدأ السياحة باعتبارها مجالاً مفتوحاً أمام مختلف فئات المجتمع، وليس امتيازاً اجتماعياً مرتبطاً بالقدرة المالية وحدها.

وفي قراءة أكثر عمقاً لأزمة الممارسة الحزبية، ربط العسري بين تراجع الخطاب السياسي واستقطاب بعض الأحزاب للأعيان وأصحاب المال والنفوذ، بحثاً عن المقاعد الانتخابية، على حساب الكفاءة والالتزام بالمبادئ والمرجعيات الفكرية. واعتبر أن هذا المسار يطرح إشكالاً حقيقياً بشأن طبيعة النخب التي تصل إلى المؤسسات المنتخبة، ومدى استيعابها للهوية السياسية والتنظيمية للأحزاب التي تحمل ألوانها.

وفي هذا السياق، استحضر مفهوم «التعادلية» الذي يشكل إحدى المرجعيات الفكرية لحزب الاستقلال، في إشارة إلى التناقض الذي قد ينشأ بين المرجعيات التاريخية للأحزاب وبعض المواقف والتصريحات الصادرة عن ممثليها في المسؤولية الحكومية.

كما أثار العسري مسألة توسيع مفهوم «الإجماع الوطني»، منتقداً إدراج رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مسألة إعفاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من الضرائب ضمن القضايا التي وصفها بالإجماع الوطني، معتبراً أن وضع قضية ذات طبيعة جبائية في مرتبة القضايا الوطنية الكبرى يثير تساؤلات حول حدود هذا المفهوم ومعايير توظيفه في النقاش السياسي والبرلماني.

وفي مقابل انتقاداته لبعض مكونات المشهد الحزبي، عبّر الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد عن اعتزازه بالأداء الذي وصفه بالقوي والمتميز لمجموعة تحالف اليسار داخل البرلمان، مشيداً بحضورها خلال مناقشة مشروع قانون المالية، وبما اعتبره انسجاماً بين خطابها ومواقفها السياسية والمرجعيات الفكرية التي تدافع عنها.

وختم العسري موقفه بالتأكيد على الاعتزاز بالحزب الاشتراكي الموحد وتحالف اليسار، والتشبث بالنهج السياسي والنضالي الذي تركه الراحل محمد بنسعيد آيت يدر، في أفق بناء مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، مغرب متصالح مع جميع جهاته وأقاليمه، ومتسع لجميع أبنائه.

إن ما يثيره موقف جمال العسري يتجاوز مجرد تقييم أداء ثلاثة أحزاب خلال مناقشة مشروع قانون المالية، ليطرح سؤالاً أعمق حول مستقبل العمل الحزبي في المغرب: هل ما زالت المرجعيات الفكرية والبرامج الانتخابية هي التي توجه المواقف السياسية، أم أن منطق تدبير المواقع والمشاركة في الحكومة أصبح، في بعض الحالات، أقوى من الالتزام بالوعود والتوجهات التي تأسست عليها الأحزاب؟

فالمواطن المغربي لا ينتظر من الأحزاب أن تكتفي بالحضور داخل المؤسسات، بل ينتظر منها مواقف واضحة، ونقاشاً سياسياً مسؤولاً، وقدرة على مساءلة السياسات العمومية والدفاع عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية.

وبين صمت بعض الأصوات وانتقادات المعارضة، تبقى المساءلة السياسية واستعادة الثقة في المؤسسات الحزبية من أبرز التحديات المطروحة أمام الحياة السياسية المغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *