المغــرب: جدل إفطار وزيرة المالية بـ2500 درهم يُفجّر غضب الشارع وسط دعوات للتقشف ومحاربة الفساد.
الوطن24/ خاص
في الوقت الذي يعيش فيه المغرب مرحلة دقيقة من الإصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد وترشيد النفقات العمومية، تفجّرت قضية جديدة أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول معطيات إعلامية تتحدث عن أن إفطار وزيرة المالية يُكلّف يوميًا نحو 2500 درهم، أي ما يعادل خمسة ملايين سنتيم شهريًا.
المعلومة التي نشرتها جريدة بلادنا، إن صحت، تطرح أسئلة محرجة حول منطق العدالة الاجتماعية ومدى التزام المسؤولين بالسياسات التقشفية التي تدعو إليها الحكومة نفسها، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
كيف يُعقل — يتساءل مغاربة كُثر — أن تُنفق وزيرة المالية في إفطار يوم واحد أكثر مما يتقاضاه حارس أمن خاص في شهر كامل؟ وكيف يمكن إقناع المواطنين ببرامج الإصلاح والتقشف إذا كان المسؤولون أنفسهم لا يعطون المثال في التبسيط والنزاهة والشفافية؟
ولنفترض جدلاً أن هذا التصريح صدر عن الوزيرة المعنية بصفتها مسؤولة عن تدبير قطاع حيوي، في سياق يتطلع فيه المغرب إلى نهج أسلوب حكامة جديدة يتماهى مع اللحظة التاريخية الراهنة، التي يسعى فيها إلى كسب رهان الوحدة الترابية واستشراف نموذج الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، بما يقتضيه ذلك من ضوابط والتزامات صارمة في تدبير المال العام.
فكيف يمكن لمسؤول حكومي، في هذا السياق بالذات، أن يُقدّم نموذجاً معاكساً تماماً لتطلعات المغاربة؟
إن مثل هذه الممارسات – إن ثبتت صحتها – لا يمكن التساهل معها، لأنها تمسّ جوهر المصداقية السياسية والأخلاقية في زمن تحتاج فيه البلاد إلى قدوة ومسؤولين يجسدون فعلاً روح الإصلاح لا شعاراته.
وفي ظل غياب أي توضيح رسمي من الوزارة المعنية حتى الآن، تبقى الأسئلة قائمة:
هل ستفتح الحكومة تحقيقًا لتوضيح الحقائق للرأي العام؟
وهل يمكن الحديث عن إصلاح فعلي للإدارة ومحاربة الفساد إذا كانت بعض الممارسات تُناقض الخطاب الرسمي نفسه؟
خـــــلاصة:
من الواضح أن مثل هذه القضايا، حتى وإن كانت مبنية على معطيات غير مؤكدة، تكشف عن حساسية الرأي العام تجاه سلوك المسؤولين، خاصة في قطاعات مالية وإدارية ترتبط مباشرة بثقة المواطن في الدولة. فالمغاربة اليوم أكثر وعياً ومتابعة لتفاصيل الإنفاق العمومي، وينتظرون من النخب الحكومية أن تكون في مستوى الخطاب الإصلاحي الذي ترفعه البلاد بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
إن قضية “إفطار الوزيرة” ليست مجرد حادثة عابرة، بل مؤشر على فجوة متزايدة بين الخطاب والممارسة، وهي دعوة مفتوحة لمراجعة سلوكيات بعض المسؤولين وإعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والإدارة. لأن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بالتصريحات والوعود، بل بالقدوة والمثال، وإلا فإن شعار “محاربة الفساد” سيظل مجرد عنوان بلا مضمون.
