على هامش الإنتخابات بموريتانيا: إلى أين؟
الوطن 24/ *الدكتورعبد اللطيف راكز
في إطار سياسة التداول السلمي، والإنتقال الديمقراطي الذي قررت موريتانيا تبنيه في سياق من الشفافية والنزاهة الحرة.
تعيش موريتانيا مؤخرا أجواء السباق الإنتخابي بعد الالتزام الذي أوفى به الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، والذي عبر بالفعل عبر تنحيه عن السلطة سلميا عن صدق التزامه مع الشعب الموريتاني. هذا الرئيس الذي نعمت موريتانيا بنوع من الإستقرارالسياسي، والأمن المحلي والدولي في عهده خصوصا أمام ماقام به الجنرال محمد ولد الغزواني رفيق دربه من جهود كبيرة على مستوى القضاء على بؤر الإرهاب بالدولة. وخلق مناخ إقليمي ودولي تمتعت من خلاله موريتانيا بسمعة كبيرة، واحترام لدى حلفائها التقليديين من الإمارات، والسعودية وفرنسا وأمريكا وغيرها.
وتطورت سبل الإقتصاد داخل دولته، فازدهرت معالم التجارة إلى حد كبير.
إلى جانب محاولته خلق مجال أوسع للحريات والتعبير وممارسة الحقوق المدنية لكافة أطياف شعبه. كما أن هذا الرئيس عمل على القضاء على مظاهر عدة من العبودية والعنصرية والرق داخل البلد.
سباق تميز بإجماع أوساط عدة من المجتمع المدني والشبابي والأطياف السياسية على دعم الجنرال محمد ولد الغزواني، الرئيس المرتقب لموريتانيا لاحقا في حملته الإنتخابية للفوز برئاسة الجمهورية. والتي ستعقد إنتخاباتها في يوليوز 2019.
وذلك لما يحظى به من ثقةلدى أغلب فئات المجتمع، مع ما علم عنه من جدية في سلوكه السياسي وورع ديني في التزامه الإسلامي، وحنكة سياسية وعسكرية حافظ من خلالها على نظافة يديه من دماء المعارضين، أوالإنقلابيين السابقين وعلى جهوده القوية في الحفاظ على أمن وسلامة الأراضي الموريتانية من فلول الإرهاب المختلفة.
ووسط هذه الأجواء يعلق الشعب الموريتاني آمالا كبيرة على تجربته السياسية في الفترة القادمة. وعلى وعود المرشحين في الدفاع بمسيرة الدولة التنموية والإقتصادية والسياسية أماما، وخلق مناخ أوسع لممارسة الحرية والتنوع الديمقراطي بشكل واضح وسليم يضمن الحق للجميع في التعبيرعن إحتياجاته وترجمة طموحاته المستقبلية في دولة القانون والمساواة المحلوم بها من طرف الكل شعبا و قيادة.
*محلل وباحث أكاديمي
