المغـرب: فضائح توزيع محلات سوق الصالحين تثير تساؤلات حول دور السلطة المحلية والفساد في تدبير المشروع”
الوطن24/ عبد الكبير بلفساحي
تستمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق مع عدد من تجار سوق الصالحين بمدينة سلا، في ظل تصاعد اتهامات متعلقة بالفساد في توزيع المحلات التجارية. تشير مصادر إلى تورط بعض السماسرة والوسطاء، بتنسيق مع أطراف في السلطة المحلية، في إضافة محلات جديدة تم بيعها لاحقًا بأسعار تتراوح بين 16 و25 مليون سنتيم، مما فتح الباب أمام عمليات غير قانونية لتفويت استغلال هذه المحلات.
تزامنت هذه التطورات مع مطالب مستمرة بالكشف عن لائحة المستفيدين من المشروع، وهو ما لم يتم حتى الآن، رغم مطالبات متكررة من مستشاري المجلس الجماعي لسلا بضرورة الإفصاح عن الأسماء. ويُزعم أن بعض المستفيدين حصلوا على أكثر من محل بشكل غير قانوني، مما أثار شكوكًا حول مدى تورط بعض المسؤولين في تسهيل هذه العمليات.
عبد اللطيف سودو، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، أشار إلى أن مسؤولية هذه الفوضى تعود إلى الجهات التي دبرت المشروع بعيدًا عن المجالس المنتخبة، مؤكدًا الحاجة إلى تحقيق شفاف للكشف عن الحقائق. في ظل هذه الاتهامات، يبقى مصير المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم غامضًا، مع دعوات ملحة من التجار والمستشارين المحليين لوزارة الداخلية لفتح تحقيق شامل.
