فضيحة قضائية تهز إسبانيا.. مغربي يحصل على 2.5 مليون يورو بعد 15 عاماً من السجن ظلماً
الوطن24/ مدريد
في حكم قضائي استثنائي أعاد فتح النقاش حول أخطاء العدالة وتداعياتها على حياة الأبرياء، قضت المحكمة العليا الإسبانية بتعويض المواطن المغربي أحمد الطموحي بمبلغ 2.5 مليون يورو، بعد أن قضى 15 عاماً خلف القضبان ظلماً، إضافة إلى ثلاث سنوات تحت نظام الإفراج المشروط، إثر إدانته في قضايا اغتصاب تبين لاحقاً أنه لم يكن مسؤولاً عنها.
وكشفت تفاصيل القضية أن الطموحي كان ضحية واحد من أبرز الأخطاء القضائية التي شهدتها إسبانيا خلال العقود الأخيرة، بعدما تم تجاهل دليل علمي حاسم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، يتمثل في نتائج تحليل الحمض النووي (DNA)، والتي أثبتت عدم تطابق البصمة الوراثية الموجودة في ملف القضية مع بصمته الوراثية.
واعتبرت المحكمة العليا الإسبانية أن تجاهل هذا الدليل أدى إلى حرمان المواطن المغربي من حريته لسنوات طويلة، متسبباً له في أضرار نفسية واجتماعية ومادية جسيمة، الأمر الذي استوجب تعويضاً مالياً استثنائياً يعكس حجم المعاناة التي عاشها طوال فترة سجنه.
ويعد هذا الحكم اعترافاً رسمياً بالظلم الذي تعرض له أحمد الطموحي، الذي فقد سنوات من عمره داخل السجن بسبب خطأ قضائي وصفه متابعون بالقاسي والمكلف على المستويين الإنساني والقانوني.
وأثارت القضية من جديد تساؤلات واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية بإسبانيا حول ضرورة تعزيز آليات المراجعة القضائية وضمان الاعتماد الكامل على الأدلة العلمية الحديثة في القضايا الجنائية، تفادياً لتكرار مآسٍ مشابهة قد تدمر حياة أبرياء لسنوات طويلة.
ورغم أن التعويض المالي يمثل خطوة نحو إنصاف الضحية، إلا أن كثيرين يرون أن أي مبلغ مالي لن يكون كافياً لتعويض خمسة عشر عاماً من الحرية المفقودة، ولا لاستعادة سنوات من العمر ذهبت بسبب خطأ لم يرتكبه صاحبها.
