قضية جديدة تثير الجدل بجهة الغرب… حين يصبح المال والنفوذ أقوى من صوت العدالة في المغرب.
الوطن24/ القنيطرة
كشفت أخبار متداولة أن فتاة تقدمت بشكاية خطيرة تتهم فيها نائباً برلمانياً بجهة الغرب بالاختطاف والاغتصاب نتج عنه حمل، في واقعة صدمت الرأي العام المحلي وأثارت تساؤلات واسعة حول حدود السلطة والنفوذ في البلاد.
ورغم أن تفاصيل الملف ما تزال قيد التحقيق بإشراف النيابة العامة المختصة، فإن ما زاد من حدة الجدل هو ما يتم تداوله حول محاولات محتملة لتسوية القضية خارج أروقة القضاء، وسط مخاوف من أن يتحول المال والنفوذ مرة أخرى إلى أداة لإسكات الضحايا وإفلات أصحاب السلطة من العقاب.
الغريب في القضية، التي لا تزال خيوط نسجها تتشابك لتفرز معطيات غاية في الخطورة، هو تحول المال والنفوذ إلى سلطة قاهرة تعيث في المجتمع فساداً. إذ لا يخفى على الرأي العام المحلي سطوة الفساد وتغوله وامتداده ليمس كل مناحي الحياة، لتأت هذه الجريمة لتعري ما تبقى من حصانة هؤلاء الفاسدين واستقواءهم على المجتمع بما راكموه من مال مسروق وجاه مزيف، ليعبثوا بكرامة المواطنين مستغلين فقرهم وضعفهم إذ لم يتركوا فسادا إلا وأتوه وجاؤوه متلبسين.
لذلك، فإن العدالة أمام امتحان تحقيق الحق والضرب بيد من حديد على كل المتورطين في هذه الجريمة التي تمس بسمعة المغاربة والمؤسسات المنتخبة، وتجعل من أولئك الذين يدعون تمثيليتهم للمواطنين في الجماعات الترابية والبرلمان مجرد ذئاب تتخفى وراء أقنعة، سرعان ما تتناسل الجرائم لتفضحهم أمام الرأي العام المحلي والوطني.
هذه الحادثة – إن صحت معطياتها – تضع المجتمع المغربي أمام مرآة مؤلمة تعكس واقع الفوارق الاجتماعية الصارخة، حيث يشعر المواطن البسيط بالعجز أمام منظومة يبدو فيها أن القوي لا يُساءل، والضعيف يُدان حتى قبل أن يتكلم.
وفي هذا السياق، دعا عدد من النشطاء الحقوقيين إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل، مؤكدين أن العدالة في المغرب يجب أن تبقى فوق الجميع، وأن لا يُستغل النفوذ السياسي أو الاجتماعي لتكميم الأفواه أو شراء الصمت. كما شددوا على ضرورة تفعيل المراقبة القضائية الصارمة في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس الثقة في المؤسسات.
من جانبهم، أوضح خبراء قانونيون أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على جرائم الاختطاف والاغتصاب بأشد العقوبات، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد في حال ثبوت جميع عناصر الجريمة، فضلاً عن المسؤولية المدنية المترتبة لتعويض الضحية. وأضاف الخبراء أن محاولة التستر على الجريمة بالمال أو النفوذ لا تقل خطورة عن الفعل الأصلي، إذ تندرج ضمن جرائم الفساد واستعمال النفوذ بطريقة غير مشروعة، مما يزيد من مسؤولية الجهات القضائية في الحسم الحازم لضمان العدالة.
تبقى الحقيقة رهن نتائج التحقيق الرسمي، لكن ما هو أكيد أن المجتمع المغربي بات أكثر وعياً ورفضاً للظلم، وأكثر مطالبةً بأن يكون القانون هو السيد الوحيد في وطن يؤمن بالكرامة والعدالة والمساواة.
