المغـرب يطلق دفعة استثمارية بـ51 مليار درهم لخلق 17 ألف فرصة شغل وتنمية 10 جهات.
الوطن24/ الرباط
في خطوة استراتيجية تعكس التزام المغرب الراسخ بتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس بالرباط، على 47 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم، ستُسهم في إحداث حوالي 17 ألف منصب شغل، منها 9 آلاف فرصة مباشرة و8 آلاف غير مباشرة، موزعة على مختلف جهات المملكة.
وترأس رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أشغال الدورة الثامنة للجنة، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ مارس 2023، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الاستثمار أحد أعمدة النموذج التنموي الجديد.
وأكد أخنوش أن “المغرب يشهد دينامية استثمارية إيجابية تشمل عدداً كبيراً من الأقاليم والعمالات، وتغطي قطاعات متنوعة”، معتبراً أن هذه الدينامية تشكل مؤشراً على الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال المغربي.
23 إقليماً و10 جهات مغربية معنية
تغطي المشاريع المصادق عليها 23 إقليماً موزعة على 10 جهات بالمغرب، أبرزها: الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، ما يعكس إرادة واضحة في تعزيز العدالة المجالية وتوزيع الاستثمار بشكل متوازن بين ربوع المملكة.
القطاعات: السيارات في الريادة
تشمل هذه المشاريع حوالي 20 قطاعاً حيوياً، تتصدرها صناعة السيارات، التي تستأثر بـ54% من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، تليها خدمات ترحيل الأعمال بـ9%، فقطاع السياحة بـ8%. كما تتوزع باقي المشاريع على قطاعات مثل الصناعات الدوائية، الأغذية، الطاقة، الصناعة الكيميائية، النسيج، التعدين، واللوجستيك.
تفويض للجهات وفق الجهوية المتقدمة
وتُعد هذه الدورة الأخيرة التي تنظر في مشاريع تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم، حيث ستُحال مثل هذه المشاريع مستقبلاً على اللجان الجهوية، بموجب القانون 22.24 المعدّل للقانون 47.18، في سياق دعم اللاتمركز الإداري وترسيخ الجهوية المتقدمة التي يتبناها المغرب كنموذج تدبيري حديث.
5 مشاريع كبرى بطابع استراتيجي
كما منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات الطابع الاستراتيجي لـ خمسة مشاريع كبرى في إطار نظام الدعم الخاص، تهم قطاعات السيارات، الصناعة الكيميائية، التعدين والنسيج، وتغطي جهات متعددة من المغرب، أبرزها: فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتُجسد هذه المشاريع رؤية المغرب في تعزيز تموقعه الإقليمي والدولي كوجهة استثمارية تنافسية، قادرة على استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، والمضي نحو إرساء اقتصاد متنوع، مستدام، وجهوي.
