المغـرب: 20 ألف درهم زيادة للولاة والعمال.. وغضب المتصرفين بوزارة الداخلية: من يدفع ثمن الأزمة؟
الوطن24/ الرباط
في وقت يواجه فيه المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، فجّر قرار الزيادة في أجور الولاة والعمال موجة واسعة من الجدل والغضب، ليس فقط داخل الشارع المغربي، بل أيضًا في أوساط عدد من المتصرفين والأطر الإدارية بوزارة الداخلية، الذين يعتبرون أنفسهم خارج دائرة الاهتمام رغم ما يصفونه بـ”الضغط الإداري اليومي” وضعف التعويضات مقارنة بحجم المسؤوليات.
القرار، الذي تحدثت تقارير إعلامية عن أن بعض زياداته تصل إلى 20 ألف درهم، أعاد إلى الواجهة النقاش حول أولويات الإنفاق العمومي بالمغرب، خاصة في ظل استمرار أزمة البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
أزمة اجتماعية وأسئلة محرجة
يرى عدد من المتابعين أن توقيت هذه الزيادات يطرح تساؤلات حساسة حول مفهوم العدالة الاجتماعية داخل الإدارة المغربية. ففي الوقت الذي تعيش فيه آلاف الأسر المغربية أوضاعًا اقتصادية صعبة، وتطالب فئات مهنية متعددة بتحسين أوضاعها، اختارت الدولة منح زيادات مهمة لفئة تُعتبر أصلًا من بين أكثر الفئات استفادة من الامتيازات الإدارية والمادية.
هذا الوضع خلق حالة من الغضب الصامت داخل بعض القطاعات، خصوصًا بين المتصرفين بوزارة الداخلية، الذين يعتبرون أنهم يقومون بأدوار أساسية في تدبير الملفات الإدارية والتنموية، دون أن يحظوا بنفس مستوى الاعتراف أو التحفيز.
ويرى البعض أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بالأجور، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بالإحساس بـ”غياب الإنصاف الإداري”، حيث تتسع الفوارق داخل المؤسسات نفسها بين كبار المسؤولين وباقي الأطر والموظفين.
الدولة بين منطق التحفيز وغضب الشارع
في المقابل، تدافع الجهات المؤيدة لهذه الزيادات عن كون رجال الإدارة الترابية يتحملون مسؤوليات ثقيلة تتعلق بالأمن وتدبير الأزمات وتنفيذ المشاريع العمومية، معتبرة أن تحسين أوضاعهم المالية يدخل ضمن سياسة تحديث الإدارة وربط المسؤولية بالكفاءة.
لكن هذا التبرير لم يمنع تصاعد الانتقادات، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثير من المغاربة أن الأولوية كان يفترض أن تُمنح لتحسين الخدمات الاجتماعية وخلق فرص الشغل ودعم الفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية.
كما يرى محللون أن أي قرار يخص الامتيازات المالية لكبار المسؤولين يصبح أكثر حساسية عندما لا يواكبه تحسن ملموس في الخدمات العمومية أو في حياة المواطنين اليومية.
المتصرفون في الواجهة
وفي خضم هذا الجدل، عاد ملف المتصرفين بوزارة الداخلية إلى الواجهة، بعد مطالب متكررة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية وإعادة النظر في نظام التعويضات والترقيات.
ويؤكد عدد من المهتمين بالشأن الإداري أن استمرار التفاوتات داخل الإدارة نفسها قد ينعكس سلبًا على مناخ العمل وعلى صورة المؤسسات العمومية، خصوصًا في ظل شعور بعض الفئات بأن مجهوداتها لا تُقابل بالإنصاف المطلوب.
من يدفع ثمن الأزمة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم في المغرب ليس فقط حول قيمة الزيادات، بل حول الكلفة الاجتماعية والسياسية لمثل هذه القرارات في ظرفية اقتصادية دقيقة.
فبينما ترى الدولة أن تحفيز كبار المسؤولين ضروري لضمان فعالية الإدارة الترابية، يتساءل المواطن البسيط والموظف المتوسط: لماذا تُصرف الملايين على فئة تعيش أصلًا في وضع مريح، بينما تستمر معاناة قطاعات واسعة مع البطالة وغلاء الأسعار وضعف الخدمات؟
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يبقى التحدي الأكبر أمام الدولة المغربية هو كيفية تحقيق التوازن بين تحديث الإدارة والحفاظ على شعور المواطنين والموظفين بالعدالة الاجتماعية، لأن أي إصلاح لا يراعي هذا التوازن قد يوسع فجوة الثقة بين المؤسسات والشارع.
