مجلس وزاري مرتقب بالمغرب.. هل يفتح الملك محمد السادس الباب أمام تعيينات استراتيجية قبل نهاية الولاية الحكومية؟
الوطن24/ خاص
تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى القصر الملكي بمدينة تطوان، وسط معطيات متداولة تفيد بأن الملك محمد السادس قد يترأس مجلساً وزارياً، في اجتماع يُرجح أن يكون من أبرز المحطات السياسية والمؤسساتية خلال المرحلة الراهنة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الوزاري المرتقب قد ينعقد اليوم الخميس أو غداً الجمعة، غير أن انعقاده لم يتم الإعلان عنه رسمياً إلى حدود إعداد هذا المقال، ما يجعل مختلف المعطيات المتداولة في إطار الأخبار غير المؤكدة رسمياً.
ويأتي هذا الترقب في سياق سياسي ومؤسساتي لافت، عقب تقديم والي بنك المغرب التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة، بالتزامن مع تقديم موعد انعقاد المجلس الحكومي، في خطوة أثارت اهتمام المتابعين للشأن السياسي المغربي.
وتتجه التكهنات إلى إمكانية أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري، في حال انعقاده، عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها التعيين في مناصب عليا داخل مؤسسات وهيئات دستورية ومجالس استشارية، خاصة تلك التي ظلت بعض المسؤوليات داخلها شاغرة خلال الفترة الماضية.
كما قد يشكل الاجتماع، وفق المعطيات المتداولة، مناسبة للحسم في عدد من الملفات ذات الطابع الاستراتيجي، في وقت يدخل فيه المغرب مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز النجاعة المؤسساتية وتسريع تنفيذ الأوراش الكبرى التي تحظى برعاية ملكية.
ويأتي هذا الترقب بعد أشهر قليلة من انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس في أبريل الماضي، خُصص للمصادقة على إصلاحات استراتيجية وبرامج تنموية ترابية، إلى جانب اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
وبينما تواصل الأوساط السياسية والإعلامية في المغرب متابعة هذه المعطيات، يبقى البلاغ الرسمي الصادر عن الجهات المختصة هو الفيصل في تأكيد انعقاد المجلس الوزاري وتحديد جدول أعماله.
فهل يكون المغرب أمام محطة مؤسساتية جديدة تحمل تعيينات وقرارات استراتيجية؟ أم أن الساعات المقبلة ستكشف أن الأمر لا يتجاوز مجرد معطيات متداولة؟
الجواب لن يتأخر كثيراً، في انتظار ما ستعلنه رسمياً الجهات المختصة.
