السياحة في المغرب.. هل أصبح المغربي غريباً في فنادق بلده؟ «مراكش للأغنياء» تفتح جرح القدرة الشرائية وتضع وزير السياحة أمام سؤال صعب!

هل أصبح المواطن المغربي مطالباً بالابتعاد عن بعض المدن السياحية في بلده لأنه لا يملك المال الكافي لحجز غرفة في أحد فنادقها؟ وهل وصلت السياحة في المغرب إلى مرحلة أصبح فيها الانتماء إلى الوطن غير كافٍ للاستمتاع بمؤهلاته، ما لم يكن مصحوباً برصيد بنكي يسمح بمسايرة الأسعار؟

سؤالان يختصران الجدل الذي أثارته تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جلال شرف، بشأن غلاء الإقامة الفندقية بمدينة مراكش، بعدما اعتبر أن مطالبة المستثمرين بخفض الأسعار بدافع الوطنية ليست حلاً اقتصادياً، قبل أن يثير الانتباه بقوله: «مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى».

قد يكون الوزير محقاً عندما يتحدث عن منطق العرض والطلب، وقد يكون محقاً أيضاً في رفض تحميل المستثمر مسؤولية اجتماعية لا تدخل بالضرورة ضمن حساباته التجارية. لكن هل تكفي هذه المقاربة الاقتصادية لتفسير دور وزارة السياحة؟ وهل وظيفة الوزير هي شرح أسباب ارتفاع الأسعار للمغاربة، أم البحث عن حلول تجعلهم قادرين على الاستفادة من السياحة داخل بلدهم؟

لا أحد يطالب أصحاب الفنادق بتحويل مؤسساتهم إلى جمعيات خيرية، ولا أحد ينكر حق المستثمر في تحقيق الأرباح واستغلال الفرص التي يوفرها السوق.

لكن عندما يتحدث وزير في الحكومة عن قطاع السياحة، فهو لا يتحدث بصفته مستثمراً أو مسيراً لفندق، بل بصفته مسؤولاً عن سياسة عمومية يفترض أن توازن بين تشجيع الاستثمار وتوسيع فرص استفادة المواطنين من الثروة السياحية.

ومن حق المستثمر أن يبحث عن الزبون الذي يحقق له أفضل مردودية، لكن من حق الدولة أيضاً أن تسأل: ماذا أعددنا للمواطن الذي لا يستطيع دفع تلك الأسعار؟

فإذا كانت الرسالة الموجهة إلى المغربي هي أن مراكش أصبحت وجهة لمن يملك المال، وأن أصحاب الدخل المحدود عليهم البحث عن مدينة أخرى، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل نتحدث عن سياسة لتشجيع السياحة الداخلية، أم عن سوق سياحية تترك المواطن يواجه الأسعار وحده؟

إن الفرق كبير بين أن نقول إن الأسعار تخضع للعرض والطلب، وبين أن نجعل محدودية القدرة الشرائية للمواطن أمراً لا يدخل ضمن مسؤولية السياسة السياحية.

المشكلة الأساسية في هذا النقاش أن المقارنة بين الزوار لا يمكن أن تتم فقط من خلال المبلغ الذي يستطيع كل واحد منهم دفعه في الفندق.

فالسائح القادم من أوروبا أو الخليج قد يخصص ميزانية للعطلة تتناسب مع دخله ومستوى معيشته في بلده، بينما الأسرة المغربية البسيطة مطالبة بتدبير مصاريف السكن والغذاء والنقل والتعليم والفواتير، قبل أن تفكر أصلاً في قضاء بضعة أيام للاستجمام.

فوفق نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط في فبراير 2025، بلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة المغربية 89.170 درهماً، أي ما يعادل نحو 7.431 درهماً شهرياً، مقابل 103.520 درهماً في الوسط الحضري و56.047 درهماً في الوسط القروي.

والأكثر دلالة أن 71.8 في المائة من الأسر المغربية تحقق دخلاً سنوياً يقل عن المتوسط الوطني.

هذه الأرقام لا تعني أن جميع الأسر تعيش المستوى نفسه، لكنها تكشف حجم التفاوتات، وتؤكد أن الحديث عن القدرة على السفر والإقامة في الفنادق لا يمكن أن ينفصل عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة.

فكيف يمكن أن نطلب من أسرة محدودة الدخل أن تتعامل مع أسعار الفنادق كما يتعامل معها سائح يمتلك ميزانية أكبر بكثير؟

إن مقارنة السعر وحده دون مقارنة الدخل والقدرة الشرائية مقارنة ناقصة، وقد تقود إلى استنتاجات بعيدة عن واقع المجتمع المغربي.

قد لا يكون هناك قرار يمنع المواطن المغربي من دخول فندق أو زيارة مراكش، وقد لا تكون هناك سياسة رسمية معلنة لإقصائه من السياحة، لكن هناك شكلاً آخر من الإقصاء لا يحتاج إلى قرارات أو لافتات.

إنه الإقصاء الاقتصادي، حين تصبح الخدمة متاحة قانونياً للجميع، لكنها بعيدة عملياً عن فئة واسعة من المواطنين بسبب أسعارها.

فالمغربي الذي يسمع أن مراكش أصبحت لأصحاب المال، وأن عليه البحث عن وجهة أخرى، قد لا يستقبل الكلام باعتباره مجرد تفسير لقانون السوق، بل باعتباره رسالة مفادها أن مكانه في بعض الوجهات السياحية أصبح مرتبطاً بما يستطيع دفعه، وليس بكونه مواطناً يريد اكتشاف بلده والاستمتاع بمؤهلاته.

ولا يتعلق الأمر بمراكش وحدها، بل بصورة السياحة الوطنية برمتها.

فكيف نقنع المواطن بأهمية السياحة الداخلية، ونطالبه بدعم الاقتصاد الوطني، ثم لا نقدم له عروضاً تتناسب مع إمكاناته؟

من الناحية الاقتصادية، يحمل كلام الوزير جانباً يستحق النقاش.

فزيادة العرض السياحي، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وتشجيع المنافسة، كلها عوامل يمكن أن تساهم في تخفيف الضغط على الأسعار، خصوصاً عندما يتجاوز الطلب القدرة الاستيعابية لبعض الوجهات.

لكن السؤال هو: من المسؤول عن توسيع هذا العرض؟ ومن يضمن أن تكون المشاريع الجديدة موجهة أيضاً إلى الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط؟

ليس كافياً أن نبني المزيد من الفنادق الفاخرة والمنتجعات مرتفعة التكلفة، ثم ننتظر أن تنخفض الأسعار تلقائياً.

المغرب يحتاج إلى عرض سياحي متنوع، يضم مؤسسات اقتصادية ومتوسطة وفاخرة، وإقامات عائلية، ومخيمات سياحية مؤهلة، وعروضاً موسمية بأسعار واضحة وتنافسية.

كما يحتاج إلى تشجيع الاستثمار في المناطق التي لم تستفد بعد من الدينامية السياحية، وتطوير النقل والطرق والخدمات والبنيات التحتية.

فالمنافسة الحقيقية لا تتحقق بمجرد زيادة عدد الفنادق، بل بتوفير اختيارات متعددة أمام المستهلك.

إذا كانت مراكش قد بلغت مستويات مرتفعة من الطلب، فلماذا لا يصبح إقليم الحوز ورشاً استثمارياً حقيقياً؟

الحوز يتوفر على مؤهلات طبيعية وجغرافية مهمة، ويمكن أن يحتضن مشاريع للسياحة الجبلية والبيئية والعائلية والرياضية، فضلاً عن وحدات للإقامة تناسب مختلف الفئات.

لكن لا يمكن مطالبة المستثمر بالتوجه إلى منطقة دون توفير شروط الاستثمار.

فالطرق والبنيات التحتية وشبكات النقل والماء والكهرباء والخدمات الصحية والتجهيزات الأساسية ليست تفاصيل ثانوية، بل هي عناصر حاسمة في قرار الاستثمار.

فإذا كانت الحكومة تريد تخفيف الضغط عن مراكش، فعليها أن تجعل الحوز وغيره من المناطق مؤهلاً لاستقبال المشاريع والزوار، لا أن تكتفي بتوجيه المغاربة إليها باعتبارها بديلاً عن وجهة أصبحت مرتفعة الأسعار.

والأمر لا يتعلق بالحوز وحده، بل بإعادة توزيع الخريطة السياحية على مختلف جهات المملكة، حتى تتحول السياحة إلى أداة للتنمية المجالية وخلق فرص الشغل.

هناك سؤال آخر يستحق أن تطرحه وزارة السياحة: لماذا يختار عدد من المغاربة السفر إلى إسبانيا وتركيا واليونان وفرنسا من أجل الاستمتاع بعروض ترفيهية وعائلية، بينما لا يزال المغرب بحاجة إلى تطوير مشاريع كبرى من هذا النوع؟

عندما يسافر شخص إلى باريس لزيارة «ديزني لاند»، فهو لا يدفع فقط ثمن تذكرة الطائرة والفندق، بل يدفع مقابل تجربة ترفيهية متكاملة تجعل الرحلة نفسها هدفاً.

فلماذا لا يفكر المغرب في مشاريع مماثلة، من قبيل مدن ألعاب كبرى ومركبات ترفيهية عالمية وفضاءات عائلية تستقطب المغاربة والسياح القادمين من إفريقيا وأوروبا وباقي أنحاء العالم؟

إن المغرب لا يحتاج فقط إلى فنادق تستقبل الزوار، بل يحتاج أيضاً إلى مشاريع تجعل الزوار يقررون المجيء إليه أصلاً.

وإفريقيا بدورها تمثل سوقاً واعدة لا ينبغي إغفالها. فالمملكة قادرة على تطوير عروض تستهدف العائلات والزوار الأفارقة، شريطة توفير منتوج سياحي متكامل، وأسعار تنافسية، وخدمات احترافية وربط جوي مناسب.

الحل لا يكمن في الدخول في مواجهة مع المستثمرين، ولا في مطالبة الفنادق بالتخلي عن أرباحها بدافع الوطنية، كما لا يكمن في مطالبة المواطن بالتنازل عن حقه في السياحة داخل بلده.

أولاً، توسيع العرض السياحي، مع تشجيع الاستثمار في الفنادق الاقتصادية والمتوسطة والإقامات العائلية، وليس الاقتصار على المشاريع الفاخرة.

ثانياً، توجيه الاستثمار العمومي نحو المناطق الواعدة، مثل الحوز، عبر توفير البنيات التحتية التي يحتاجها المستثمر والسائح معاً.

ثالثاً، إطلاق برامج حقيقية لتشجيع السياحة الداخلية، من خلال عروض موسمية وعائلية وتعاقدات مع المؤسسات السياحية بأسعار مناسبة لمختلف مستويات الدخل.

رابعاً، تشجيع إنشاء مشاريع ترفيهية كبرى قادرة على استقطاب السياح، وجعل المغرب وجهة للترفيه والاستجمام وليس للإقامة الفندقية فقط.

خامساً، تعزيز المنافسة والشفافية في التسعير وجودة الخدمات، حتى لا يجد المستهلك نفسه أمام أسعار مرتفعة لا تقابلها دائماً خدمات بالمستوى المنتظر.

هذه ليست مطالب ضد المستثمر، بل شروط لبناء سوق سياحية قوية ومستدامة.

في النهاية، لا ينبغي أن يتحول النقاش إلى مواجهة بين المغربي والمستثمر، ولا بين السياحة الفاخرة والسياحة الاقتصادية.

نحتاج إلى فنادق فاخرة تستقطب أصحاب القدرة الشرائية المرتفعة، كما نحتاج إلى مؤسسات سياحية تستقبل الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط. نحتاج إلى مراكش، وإلى الحوز، وإلى أكادير، وإلى وجهات جديدة قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل.

لكننا نحتاج أيضاً إلى خطاب حكومي يشعر المواطن بأنه معني بالسياسات العمومية، وليس مجرد متفرج على نتائجها.

فالوزير قد يكون محقاً في تفسير قانون العرض والطلب، لكن نجاح السياسة السياحية لا يقاس فقط بمدى قدرة الفنادق على تحقيق الأرباح أو باستقطاب الزوار الأكثر إنفاقاً، وإنما أيضاً بقدرتها على توسيع قاعدة المستفيدين من السياحة.

لأن الوطن الذي يدعو أبناءه إلى اكتشاف جماله، مطالب أيضاً بأن يجعل هذا الجمال في متناولهم، لا أن يتركهم أمام أبواب الأسعار المرتفعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *