فرنسا.. احتجاجات للأسبوع السادس على التوالي ضد غلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة وسط تصاعد الغضب الاجتماعي

الوطن24/ باريس
شهدت فرنسا، يوم السبت 21 نونبر 2026، موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية للأسبوع السادس على التوالي، بمشاركة نقابات عمالية وتنظيمات شبابية ومجموعات من حركة «السترات الصفراء»، في تحركات احتجاجية رفعت مطالب تحسين القدرة الشرائية، وزيادة الأجور، والدفاع عن الخدمات العامة، وتوفير السكن اللائق، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شرائح واسعة من المجتمع الفرنسي.
وتأتي هذه التعبئة الجديدة تحت شعار الاحتجاج على غلاء المعيشة واتساع الفوارق الاجتماعية، في سياق يتسم بتزايد المطالب المرتبطة بتحسين ظروف العمل والدراسة، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، ومواجهة ارتفاع تكاليف السكن والاحتياجات الأساسية.
وحسب حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، فقد بلغ عدد المشاركين في احتجاجات السبت نحو 82 ألفاً و500 شخص في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم 21 ألفاً و500 متظاهر في العاصمة باريس، موزعين على 112 تحركاً احتجاجياً.
في المقابل، قدرت الجهات المنظمة عدد المشاركين بنحو 150 ألف شخص على المستوى الوطني، من بينهم 45 ألفاً في باريس، ما يعكس استمرار التباين بين تقديرات السلطات والأرقام التي تعلنها الجهات الداعية إلى الاحتجاج.
وتشير هذه الحصيلة إلى تراجع جديد في حجم المشاركة مقارنة بالأسابيع الماضية؛ إذ سجلت احتجاجات 14 نونبر نحو 106 آلاف مشارك وفق وزارة الداخلية، مقابل 146 ألفاً في 7 نونبر، و320 ألفاً في 31 أكتوبر، و410 آلاف في 24 أكتوبر، بينما بلغت التعبئة الأولى يوم 17 أكتوبر نحو 550 ألف مشارك وفق الأرقام الرسمية.
مطالب اجتماعية تتجاوز القدرة الشرائية
ولم تعد المطالب المرفوعة خلال هذه الاحتجاجات مقتصرة على مواجهة ارتفاع الأسعار، بل امتدت لتشمل تحسين أجور العاملين في القطاع العام، والدفاع عن المدرسة العمومية، وتحسين ظروف الدراسة بالنسبة للطلبة والتلاميذ، إلى جانب المطالبة بسياسات أكثر فعالية في مجال السكن والحماية الاجتماعية.
كما تعكس مشاركة التنظيمات الشبابية والطلابية والنقابات العمالية اتساع دائرة المطالب الاجتماعية، في ظل شعور فئات متزايدة بأن الأعباء الاقتصادية أصبحت تثقل كاهل الأسر، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والشباب والعمال والطلبة.
وشهدت العاصمة باريس مسيرة انطلقت من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة الأمة، وسط حضور نقابي وشبابي، حيث مرت المسيرة في أجواء هادئة نسبياً، قبل تسجيل بعض التوترات خلال مرحلة تفريق التجمعات.
تدخلات أمنية وتوترات في عدد من المدن
وفي مقابل الطابع السلمي الذي ميز عدداً من المسيرات، شهدت مدن فرنسية أخرى، من بينها مرسيليا وليون وبوردو وغرونوبل وليل ونانت، حوادث وتوترات على هامش التحركات الاحتجاجية، شملت إحراق حاويات للنفايات وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة ومحاولات اقتحام بعض المحلات التجارية، ما استدعى تدخل قوات الأمن.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحصيلة الأولية، إلى حدود الساعة السادسة مساءً، بلغت 144 عملية توقيف، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تدخلت لاحتواء التجاوزات ومنع امتداد أعمال التخريب، مع استمرار عمليات تأمين وتفريق بعض التجمعات.
احتجاجات فرنسية في سياق تحرك أوروبي
وتكتسي احتجاجات هذه السنة بعداً أوروبياً، بعدما تزامنت التحركات الفرنسية مع دعوات إلى تنظيم مبادرات احتجاجية منسقة في عدد من الدول الأوروبية، بمشاركة نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ومواجهة التفاوتات الاجتماعية.
كما تتزامن هذه التعبئة مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء» في فرنسا، التي بدأت احتجاجاً على ارتفاع الضرائب على المحروقات خلال نونبر 2018، قبل أن تتحول إلى حركة اجتماعية واسعة رفعت مطالب سياسية واقتصادية مرتبطة بالعدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية.
ورغم التراجع الملحوظ في أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الأولى، فإن استمرار الاحتجاجات للأسبوع السادس يكشف أن ملف القدرة الشرائية والخدمات العامة لا يزال يشكل مصدر قلق وضغط على المشهد السياسي والاجتماعي الفرنسي.
وتجد السلطات الفرنسية نفسها أمام تحدي احتواء هذا الغضب الاجتماعي، من خلال البحث عن استجابات عملية للمطالب المتعلقة بالأجور والسكن والصحة والتعليم، بعيداً عن الاكتفاء بالتدابير الأمنية، في وقت يظل فيه الاختبار الحقيقي لأي سياسة اجتماعية مرتبطاً بمدى انعكاسها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
