المغرب وفرنسا يعززان التعاون القضائي.. الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة في صلب إعلان جديد بالرباط

الوطن24/ الرباط
في خطوة جديدة تعكس الدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، وقّعت رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل الفرنسية، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالعاصمة الرباط، إعلان نوايا بشأن التعاون في المجال القانوني والقضائي، واضعتين مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في صلب أولويات المرحلة المقبلة.
وجرى التوقيع على هذا الإعلان من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تعزيز قنوات التواصل المؤسساتي بين البلدين، بل تحمل أبعاداً استراتيجية ترتبط بتطوير آليات التعاون القضائي والأمني، في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الجريمة المنظمة، وتزايد امتداداتها الدولية، فضلاً عن تنامي التحديات المرتبطة بالجرائم السيبرانية واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة الإجرامية.
ويستهدف إعلان النوايا تطوير تبادل المعلومات بشأن الأنظمة القانونية والقضائية في البلدين، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى، وتنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة، إلى جانب تعزيز التكوين والتأهيل المهني، واستكشاف إمكانيات توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الأنشطة الإجرامية وتعقبها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها.
وفي هذا السياق، أكد هشام البلاوي أن هذا الإعلان يشكل إحدى ثمار علاقات التعاون التي تجمع المؤسستين القضائيتين بالمغرب وفرنسا، مبرزاً أهمية تبادل الخبرات والتجارب، خصوصاً في مجال التصدي للجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.
كما شدد على أهمية تطوير استخدام التكنولوجيا في عمل النيابة العامة، مع العمل على تأطير توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الأنشطة الإجرامية وتعقبها، بما يساهم في الرفع من نجاعة الأبحاث الجنائية التي يشرف عليها قضاة النيابة العامة، وتحسين آليات التصدي للأشكال الجديدة من الجريمة.
ومن جانبه، اعتبر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أن إعلان النوايا يمثل خطوة إضافية في مسار تعزيز التعاون القضائي بين الرباط وباريس، مشيراً إلى أن هذا التعاون بلغ مستوى متقدماً وغير مسبوق من حيث حجم العمليات المنجزة.
وكشف المسؤول الفرنسي أنه جرى خلال السنة الماضية تنفيذ أكثر من 100 طلب فرنسي بالمغرب، شملت إجراءات الإحالة والتوقيف وتسليم أشخاص لأغراض التحقيق، وهو معطى يعكس، بحسب التصريحات المقدمة خلال اللقاء، حجم التنسيق العملي القائم بين البلدين في المجال القضائي.
وأكد دارمانان أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً خاصاً بتكوين القضاة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير أدوات مشتركة وبنيات تحتية تتيح للمؤسستين القضائيتين الاستفادة من هذه التكنولوجيا وتبادل البيانات في إطار آمن.
الذكاء الاصطناعي.. رهان جديد لتحديث العدالة
ويبرز إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن محاور التعاون المغربي الفرنسي تحولاً مهماً في طبيعة التحديات التي تواجه المؤسسات القضائية، إذ لم تعد مكافحة الجريمة تقتصر على الوسائل التقليدية للتحري والتحقيق، بل أصبحت تتطلب إمكانيات تقنية متطورة لمواكبة الجرائم الرقمية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
غير أن توظيف هذه التقنيات يطرح، في المقابل، ضرورة احترام الضمانات القانونية وحماية المعطيات الشخصية، وصون حقوق الأفراد، وضمان خضوع استخدام الأنظمة الذكية للرقابة البشرية والقضائية، بما يحافظ على التوازن بين النجاعة الأمنية واحترام دولة القانون.
ويأتي هذا الإعلان في سياق توجه البلدين نحو إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما المؤسساتية، والاستجابة للتحديات المشتركة التي تفرضها التحولات الأمنية والتكنولوجية، بما يجعل التعاون القضائي أحد المداخل الأساسية لتعزيز الثقة وتطوير العلاقات الثنائية.
وبالنسبة للمغرب، فإن تعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية الفرنسية يندرج ضمن مسار تحديث منظومة العدالة، وتطوير قدرات النيابة العامة، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الدولية، بما يعزز موقع المملكة كشريك مؤسساتي فاعل في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
الوطن24: إن الرهان الحقيقي لهذا التعاون لا يكمن فقط في توقيع إعلانات النوايا وتبادل الزيارات والخبرات، بل في ترجمة الالتزامات إلى آليات عملية ونتائج ملموسة، تجعل من العدالة أكثر قدرة على مواجهة الجريمة الحديثة، مع ضمان استقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات.
