المغرب: غسل الأموال في مرمى القضاء.. عبد النباوي يكشف خطورة الجرائم المالية ويضع نجاعة العدالة أمام اختبار حقيقي

لم تعد جرائم غسل الأموال مجرد مخالفات مالية معزولة، بل تحولت إلى أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول ومؤسساتها القضائية، بالنظر إلى ارتباطها بشبكات إجرامية معقدة، وقدرتها على اختراق الدورة الاقتصادية وإخفاء العائدات غير المشروعة خلف معاملات واستثمارات تبدو في ظاهرها قانونية. وفي المغرب، يبدو أن هذا الملف يتجه نحو مرحلة جديدة من التدقيق القضائي والمؤسساتي، عنوانها الانتقال من تطوير الترسانة القانونية إلى اختبار فعاليتها على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، دق محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، ناقوس التنبيه بشأن خطورة هذه الجرائم، مؤكداً أنها أضحت من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية المعاصرة، بسبب تعدد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، وتعقيد أساليب ارتكابها، وتشابك العمليات المالية، فضلاً عن امتدادها عبر الحدود واستغلالها للتطور المتسارع في الوسائل التكنولوجية والخدمات المالية.

وجاءت تصريحات عبد النباوي، يوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول موضوع «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، في لقاء يعكس حجم الرهان الذي أصبح يمثله هذا الملف بالنسبة للمنظومة القضائية المغربية.

الرسالة الأساسية التي حملها خطاب الرئيس الأول لمحكمة النقض تتجاوز الجانب القانوني المباشر، لتلامس أحد أهم التحديات المرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني. فمكافحة غسل الأموال، كما أوضح عبد النباوي، لا ينبغي أن تظل مجرد رد فعل قضائي على أفعال مجرّمة، وإنما يجب أن تندرج ضمن مقاربة مؤسساتية متكاملة تروم حماية النظام الاقتصادي والمالي، وتعزيز سيادة القانون، وتجفيف منابع الاستفادة من عائدات الأنشطة الإجرامية.

وتكمن خطورة هذه الجريمة في قدرتها على تحويل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة إلى ثروات واستثمارات ومعاملات يصعب أحياناً تحديد أصلها الحقيقي، وهو ما قد يضر بقواعد المنافسة الحرة، ويؤثر في سلامة الدورة الاقتصادية، ويضعف الثقة في المؤسسات والأسواق.

ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء، ليس فقط في معاقبة الأفعال الإجرامية، بل كذلك في ضمان عدم تحول الاقتصاد إلى قناة لتبييض العائدات غير القانونية.

ومن أبرز المؤشرات التي رافقت هذا اللقاء، الحصيلة الرقمية التي قدمتها المؤسسات القضائية بشأن معالجة قضايا غسل الأموال.

فقد كشف محمد عبد النباوي أن المحاكم المختصة أصدرت أزيد من 724 مقرراً قضائياً خلال سنة 2025، وهو حجم من المقررات تجاوز مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة، بمتوسط أمد للبت لم يتجاوز 110 أيام.

كما أظهرت المعطيات المقدمة خلال اللقاء أن النيابة العامة أنجزت 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر 2026، فيما بلغ عدد المتابعات القضائية خلال الفترة نفسها 392 متابعة، وتراجع عدد المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مساطر، بانخفاض يقارب 17 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2025.

وارتفعت نسبة إنجاز المساطر إلى حوالي 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقابل 35 في المائة خلال سنة 2025.

وتعكس هذه المؤشرات تطوراً في وتيرة المعالجة القضائية، غير أن الرهان الحقيقي يظل مرتبطاً بمدى قدرة هذه الجهود على الوصول إلى الحقيقة المالية، وتحديد مصادر الأموال المشبوهة، واسترداد العائدات الإجرامية وفق القانون، مع ضمان حقوق الأطراف المعنية.

ومن النقاط الأكثر حساسية التي توقف عندها عبد النباوي، الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بإثبات جريمة غسل الأموال، خاصة تحديد المصدر غير المشروع للأموال، وطبيعة العلاقة بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، ومدى كفاية الأدلة المعروضة أمام المحكمة لإثبات الأركان القانونية للجريمة.

وهذه الإشكالات تضع القضاء أمام مسؤولية دقيقة، لأن مواجهة الجرائم المالية لا تعني التخلي عن الضمانات القانونية، كما أن الاشتباه في مصدر الأموال لا يمكن أن يتحول تلقائياً إلى إدانة دون أدلة تستوفي الشروط القانونية.

وفي المقابل، تبرز أهمية تطوير الأبحاث المالية الموازية، وتعزيز آليات تتبع الأموال، وتفعيل التدابير التحفظية المتعلقة بالحجز والتجميد، ومصادرة العائدات الإجرامية متى ثبتت شروطها القانونية.

كما امتد النقاش إلى ضرورة حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية، وصيانة الأموال المرتبطة بالمقاولات والأنشطة الاقتصادية المشروعة، وهي مسائل تكتسي أهمية خاصة في ظل تعقد المعاملات المالية الحديثة.

ومن جهته، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن السلطة القضائية بمختلف مكوناتها تشكل ركيزة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، باعتبارها ضامنة لحسن تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وصيانة الحقوق والحريات.

وشدد على أن جودة النصوص القانونية لا تكفي وحدها لتحقيق النجاعة المطلوبة، ما لم تقترن بممارسة قضائية مستقرة واجتهادات متقاربة قادرة على استيعاب المستجدات التشريعية وتطبيقها بالشكل السليم.

كما أثار اللقاء قضايا مرتبطة بالأصول الافتراضية، وأموال الأشخاص الاعتباريين، وحقوق الغير حسن النية، وفعالية إجراءات الحجز والتجميد، وهي ملفات تؤكد أن طبيعة الجرائم المالية أصبحت تفرض على القضاء مواكبة مستمرة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

ويأتي هذا التحرك المؤسساتي في سياق استعداد المملكة للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مرحلة تركز أساساً على قياس فعالية المنظومة على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بمدى ملاءمة القوانين الوطنية للمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تطوير التعاون القضائي الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بالحصول على الأدلة والمعلومات، وتتبع الأموال والممتلكات الموجودة خارج الحدود، وتفعيل آليات المساعدة القضائية المتبادلة واسترداد الأصول الإجرامية.

وقد أكد عبد النباوي أن المطلوب ليس الوقوف عند حدود التعريف بالمقتضيات التشريعية الجديدة، وإنما تعميق النقاش حول إمكاناتها العملية والصعوبات التي قد تطرحها على مستوى التأويل والتطبيق، خاصة في إجراءات البحث والتحقيق والإثبات والتدابير التحفظية وضمانات المحاكمة العادلة وتنفيذ المقررات القضائية.

إن الرسائل التي حملها هذا اللقاء القضائي بالرباط تؤكد أن المغرب يتعامل مع مكافحة غسل الأموال باعتبارها ورشاً مؤسساتياً يتجاوز حدود السياسة الجنائية التقليدية، ويرتبط بحماية الاقتصاد الوطني وترسيخ الثقة في المؤسسات وضمان سلامة المعاملات المالية.

لكن نجاح هذا الورش لن يقاس فقط بعدد المساطر المنجزة أو المتابعات والأحكام الصادرة، بل بمدى قدرة المؤسسات المعنية على كشف المسارات المالية غير المشروعة، وتحديد المسؤوليات، وتطبيق القانون دون انتقائية أو تمييز، وحماية الأموال المشروعة من أي مساس غير مبرر.

فالدولة التي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وترسيخ دولة الحق والقانون، مطالبة بأن تجعل مكافحة غسل الأموال جزءاً من معركة أوسع ضد الإفلات من العقاب والفساد الاقتصادي، مع ضمان استقلال القضاء واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.

وهو التحدي الذي يضع المنظومة القضائية المغربية اليوم أمام مسؤولية مضاعفة: أن تكون صارمة في مواجهة الجريمة، وعادلة في حماية الحقوق، وفعالة في صون الاقتصاد الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *