الأربعاء , 25 نوفمبر 2020
الرئيسية / أخبـار / إقتصاد / مارية جوهري: مقتضيات إحداث ‘’صندوق الاستثمار الاستراتيجي”

مارية جوهري: مقتضيات إحداث ‘’صندوق الاستثمار الاستراتيجي”

الوطن 24/ بقلم: مارية جوهري (باحثة في الدراسات الإدارية والمالية رئيسة المركز المغربي للدراسات والأبحاث المالية والضريبية)

مارية جوهري

طبقا للدستور ( الفصل 70)، والمادة 26من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، تم تقديم مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ‘’صندوق الاستثمار الاستراتيجي” أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بمجلس البرلمان من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، بهدف تفعيل  التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير(30 يوليوز2020) . لمواجهة تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كوفيد 19.

المهمة الأساسية لصندوق الاستثمار الاستراتيجي تتجلى في :

 دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكلين مباشر وغير مباشر:

بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، –وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل.

ويرتبط إحداث هذا الصندوق بثلاث  أولويات أساسية :

  • تعميم التغطية الاجتماعية؛
  • إصلاح القطاع العام؛
  • إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.

بالنسبة لورش التغطية الإجتماعية ، سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية. وسيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين:

  • المرحلة الأولى تمتد من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية لصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛
  • المرحلة الثانية وتمتد من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

ولأجرأة هذه الأولويات، سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين، و اتخاد تدابير قبلية ومواكِبة  تتعلق  بما يلي:

  1. إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي؛
  2. إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات؛
  3. إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد؛
  4. إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية؛
  5. الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.

 أما فيما يخص  إصلاح القطاع العام، سيتم  إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. وسيتم اتخاذ تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة. كما سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء.

وفيما يرتبط بإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، فقد تم التوقيع على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد19. وتوطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية. هذا، في حين سترصد 45 مليار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي.

وقد تم رصدفي إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 ، مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة. وستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!