إصلاح الحياة الحزبية في المغرب: مدخل أساسي لبناء ديمقراطية فعالة
الوطن24/ بقلم: عبد الفتاح الحيداوي
لم يعد الحديث عن إصلاح الحياة الحزبية في المغرب مجرد نقاش سياسي عابر أو ترف فكري يقتصر على النخب، بل أصبح اليوم ضرورة وطنية تفرضها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها المغرب في ظل عالم سريع التغير. فالأحزاب السياسية، التي يفترض أن تكون الوسيط الطبيعي بين الدولة والمجتمع، تعيش منذ سنوات أزمة ثقة حقيقية جعلت قطاعات واسعة من المغاربة تنظر إلى العمل السياسي بنوع من التشكيك واللامبالاة. ولم تعد الأزمة مرتبطة فقط بضعف المشاركة الانتخابية، بل أصبحت تعكس خللا أعمق يمس طبيعة الممارسة الحزبية نفسها وحدود قدرتها على التأطير وصناعة النخب وتقديم حلول واقعية لمشكلات المجتمع المغربي.
لقد ساهمت مجموعة من العوامل في إضعاف صورة الأحزاب داخل المغرب، أبرزها هيمنة المصالح الضيقة والحسابات الانتخابية على حساب العمل التأطيري والفكري، إضافة إلى استمرار بعض الممارسات المرتبطة بالزبونية والريع السياسي واستغلال النفوذ. وأمام هذا الواقع، أصبح المواطن المغربي يشعر بأن جزءا من العمل الحزبي فقد ارتباطه بالقضايا الحقيقية للمجتمع، وتحول في أحيان كثيرة إلى مجال للصراع حول المواقع والامتيازات بدل أن يكون فضاء للنقاش العمومي وخدمة الصالح العام.
ومن هنا، فإن أي إصلاح جدي للحياة الحزبية في المغرب ينبغي أن يبدأ بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عمل الأحزاب. فرغم الإصلاحات التي عرفتها المنظومة السياسية خلال السنوات الماضية، فإن القوانين الحالية لم تنجح بشكل كامل في بناء أحزاب قوية وديمقراطية وقادرة على إنتاج نخب سياسية مؤهلة. كما أن الدعم العمومي الموجه للأحزاب غالبا ما يستهلك في التدبير التنظيمي والحملات الانتخابية دون أن ينعكس فعليا على جودة الأداء السياسي أو على مستوى التأطير والتكوين.
لذلك، أصبح من الضروري ربط التمويل العمومي بمعايير واضحة تتعلق بالديمقراطية الداخلية والشفافية المالية واحترام دورية المؤتمرات وتجديد القيادات، إلى جانب تشجيع مشاركة النساء والشباب في مراكز القرار. فالأحزاب التي لا تستثمر في التكوين السياسي والفكري وفي إعداد الكفاءات، تتحول تدريجيا إلى هياكل انتخابية موسمية تفتقد للرؤية والامتداد المجتمعي.
وفي السياق نفسه، لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي حقيقي في المغرب دون مواجهة ظاهرة الريع السياسي التي ساهمت بشكل كبير في تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. فقد ارتبط العمل السياسي لدى بعض الفاعلين بالسعي نحو الامتيازات والمصالح الشخصية أكثر من ارتباطه بخدمة المواطنين، وهو ما أضعف صورة المنتخب والحزب معا. لذلك، فإن تقليص الامتيازات غير المبررة وربط التعويضات بالمردودية والالتزام الفعلي بخدمة المواطنين، من شأنه أن يعيد الاعتبار للفعل السياسي باعتباره مسؤولية وطنية قبل أن يكون موقعا للنفوذ.
كما أن تعزيز الحكامة والشفافية داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية يبقى ضروريا لمحاربة الفساد والحد من شبكات المصالح التي أضرت بالممارسة السياسية في المغرب. فاعتماد الرقمنة في تدبير الصفقات العمومية وتسهيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كلها خطوات قادرة على تقوية الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية بشكل عام.
ومن جهة أخرى، تبدو الأحزاب المغربية اليوم مطالبة بتجديد خطابها السياسي بما يتلاءم مع انتظارات المجتمع المغربي، خاصة فئة الشباب. فالمغاربة لم يعودوا يقتنعون بالشعارات العامة والخطابات الإيديولوجية التقليدية، بل أصبحوا يبحثون عن برامج واضحة وحلول عملية لمشاكل البطالة والتعليم والصحة وغلاء المعيشة والسكن. لذلك، فإن مستقبل الأحزاب في المغرب أصبح مرتبطا بقدرتها على تقديم مشاريع واقعية قابلة للتنفيذ والتقييم، بدل الاكتفاء بالوعود الانتخابية الفضفاضة.
ولا يمكن إغفال أهمية تجديد النخب السياسية داخل الأحزاب المغربية، لأن استمرار نفس الوجوه في مواقع القرار لعقود طويلة يساهم في تعميق أزمة الثقة وإبعاد الشباب عن المشاركة السياسية. فالشباب المغربي يمثل القوة الحقيقية للمجتمع، لكنه يشعر في كثير من الأحيان بأن المجال الحزبي مغلق أمامه ولا يسمح بالصعود إلا عبر الولاءات والعلاقات الشخصية. ولهذا، فإن فتح المجال أمام الكفاءات الشابة وتمكينها من مواقع المسؤولية داخل الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، يعد خطوة أساسية لبناء ممارسة سياسية أكثر حيوية وارتباطا بواقع المغرب الجديد.
وفي المقابل، فإن إصلاح الحياة الحزبية في المغرب لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن توسيع فضاء الحريات وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام المستقل. فالتجارب الديمقراطية الناجحة تؤكد أن الأحزاب تتطور حين تجد نفسها أمام مجتمع يقظ وإعلام حر قادر على النقد والمحاسبة وكشف الاختلالات. لذلك، فإن تقوية حرية التعبير والتنظيم والصحافة لا تمثل فقط مطلبا حقوقيا، بل تشكل أيضا شرطا أساسيا لتطوير الممارسة السياسية وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة.
وفي النهاية، يبقى إصلاح الحياة الحزبية في المغرب مسؤولية جماعية لا تقتصر على الأحزاب وحدها، بل تشمل الدولة والمجتمع المدني والإعلام والنخب الفكرية والمواطنين أنفسهم. فبناء ديمقراطية قوية وفعالة لا يتحقق فقط عبر القوانين والمؤسسات، بل يحتاج أيضا إلى وعي مجتمعي يفرض ثقافة الكفاءة والنزاهة والمحاسبة. وحين يصبح المواطن المغربي أكثر ارتباطا بالبرامج والكفاءة بدل الشعارات والولاءات، ستجد الأحزاب نفسها مضطرة إلى التجديد والتطور والاستجابة الحقيقية لتطلعات المجتمع المغربي.
