المغرب: رئيس جماعة وادي المخازن يتحدى القانون ويتجاهل توجيهات عامل القنيطرة!
الوطن24/ خاص
في المغرب، لا تزال جماعة وادي المخازن بإقليم القنيطرة غارقة في دوامة من التجاوزات القانونية والتلاعب بالمال العام، وسط تعنت واضح من رئيس الجماعة، الذي بات يتحدى القانون ويرفض تنفيذ توجيهات السلطة الوصية.
القضية تفجرت عندما حاول المستشار الجماعي يوسف برقية عن دائرة دوار الدمنة ممارسة حقه القانوني في تقديم أسئلة كتابية إلى رئيس الجماعة بتاريخ 26 دجنبر 2024، لاستفساره عن ممارسات مالية يحيط بها الكثير من الشك. رغم أن المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 تكفل هذا الحق، إلا أن رئيس الجماعة رفض تسجيل الأسئلة في كتابة الضبط، في خطوة تعكس استهتارًا واضحًا بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي. وقد وثقت المفوضة القضائية التابعة للمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب هذا التجاوز رسميًا.
أمام هذا التعسف، لجأ المستشار إلى السيد عامل إقليم القنيطرة، الذي أصدر بتاريخ 30 دجنبر 2024 توجيهاته الصريحة لرئيس الجماعة بضرورة الالتزام بالقانون والتعامل مع الأسئلة الكتابية وفق النصوص المنظمة. إلا أن رئيس الجماعة استمر في تمرده، متجاهلًا هذه التوجيهات ورافضًا إدراج الأسئلة في جدول أعمال دورة فبراير العادية، وكأنه فوق القانون ولا يخضع لأي رقابة.
إن هذا التحدي الصارخ لسلطة القانون يطرح تساؤلات جدية حول مدى نفوذ رئيس الجماعة، ومن يدعمه في استمرار تجاوزاته دون محاسبة. الوضع في المغرب يستدعي تدخلاً عاجلًا من الجهات المسؤولة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ووضع حد لأي تجاوزات قد تضر بمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون.
