المغرب: لقجع يفتح ملف القدرة الشرائية والخبز.. والاعتراف بأخطاء الحكومة «فضيلة»

عاد فوزي لقجع إلى واجهة النقاش حول القدرة الشرائية للمواطنين في المغرب وأسعار الخبز، من خلال مواقف عبّر عنها في حوار صحفي مع أحد المواقع الإلكترونية المغربية، مؤكداً أن هذا الملف سبق أن أثاره في مناسبات عديدة داخل البرلمان بغرفتيه.

وأوضح لقجع أنه سبق أن تحدث تحت قبة البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، عن الإجراءات والإمكانيات التي وفرتها الحكومة والدولة المغربية بهدف الحفاظ على سعر مناسب للخبز، معتبراً أن هذه الإجراءات، بحسب تقييمه، لم تحقق الأهداف التي كان يُنتظر منها تحقيقها.

وشدد على أن قطاع الخبز يحتاج إلى تفكير عميق وحلول موضوعية، يكون هدفها الأساسي، وفق تعبيره، أن يستعيد المواطن المغربي القدرة على اقتناء الخبز بالسعر الذي كان يعرفه في السابق.

ولم يتوقف حديث لقجع عند الأسعار، بل انتقل إلى مسألة الأخطاء الحكومية وضرورة مراجعتها، حيث أكد أن “الاعتراف بالخطأ فضيلة”، مشيراً إلى وجود مجموعة من الأخطاء التي قال إن الحكومة ارتكبتها، وأن مسؤولية تصحيحها أصبحت اليوم ضرورة ملحة.

ويرى لقجع أن الأولوية في المرحلة الحالية ينبغي أن تكون لتوجيه الجهود نحو الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها الأسعار والقدرة الشرائية، بعيداً عن الحسابات المرتبطة بالمواقع والمسؤوليات السياسية.

وفي السياق نفسه، شدد على أن تغيير الموقع داخل المشهد السياسي لا يعني تغيير المواقف، مؤكداً أن الاختلاف في الرأي والموقف حول عدد من الملفات كان موجوداً، وسيظل قائماً، ما دام الهدف هو الدفاع عن المصالح الحقيقية للمواطنات والمواطنين.

كما تحدث لقجع عن تراكم الاختلافات السياسية حول مجموعة من القضايا، وربطها بالنقاش بشأن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم، خصوصاً على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، معتبراً أن ما ظهر من تباين يعكس اختلافاً في المصالح والاختيارات والرؤى.

ويعيد حديث لقجع ملف القدرة الشرائية إلى صدارة النقاش السياسي والاجتماعي في المغرب، خصوصاً أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية أصبح من أكثر الملفات ارتباطاً باليومي للمواطن المغربي.

وبين الخلافات السياسية والحاجة إلى حلول اقتصادية واجتماعية ملموسة، تبدو رسالة لقجع واضحة: القدرة الشرائية ليست مجرد ملف سياسي، وإنما قضية تمس الحياة اليومية للمغاربة، وتتطلب قرارات عملية تتجاوز الخلافات والمواقع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *