لجنة القيادة المكلفة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعرض حصيلة منجزاتها.
الوطن 24 : ع. الحفيظ أوضبجي
لجنة القيادة المكلفة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعرض حصيلة منجزاتها. الإستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية حصيلة المنجزات محور الإجتماع الرابع التي عقتده لجنة القيادة المكلفة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بداية هذا الأسبوع بالعاصمة الرباط، إجتماعها الرابع الذي خصص بالأساس لجرد حصيلة منجزاتها.
وتوخى هذا الإجتماع، الذي ترأسه وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز الرباح، بحضوركاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية بالتنمية المستدامة، مناقشة سبل تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد يوم 25 يونيو 2017.
وشكل الإجتماع مناسبة للتأكيد على تعبئة كافة القطاعات المعنية بالتنمية المستدامة وتفعيل الإجراءات المقترحة في الصيغ النهائية لمخططات العمل القطاعية المتصلة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أجرأة ميثاق مثالية الإدارة.
وفي كلمة إفتتاحية، ذكر السيد الرباح بإعتماد مجلس الحكومة مؤخرا لمشروع مرسوم يقضي بإحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، يروم توجيه السياسات العمومية الشمولية منها والقطاعية، التي يتعين أن تنسجم جميعها مع توجيهات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأوضح أن اللجنة الإستراتيجية ولجنة القيادة تسهران على تنفيذ أمثل للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبرامجها وتعهداتها الموزعة على قطاعات مختلفة عمومية وخاصة، مضيفا أن هذا الإجتماع يسعى إلى جرد حصيلة المنجزات وسيتوج بإنجاز كل قطاع لتقرير سنوي.
وأكد أن لكل قطاع مخططه الخاص بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تفعيل ميثاق مثالية الإدارة، بشكل يضمن تضافر جهود مجموع القطاعات قصد تنفيذ أهدافه، الذي سيسهر على تتبعه مكتب دراسات.
من جانبها، ذكرت السيدة الوفي بالمنجزات التي حققها المغرب منذ إعتماد دستور 2011، الذي يكرس حق المواطن في بيئة سليمة، والمصادقة على القانون – الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ودخوله حيز التنفيذ، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
كما سلطت الضوء على إلتزام المغرب الراسخ بمواصلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مذكرة بإعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وفق التوجيهات المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، إعتمادا على مقاربة تشاركية وتشاورية مع كافة القطاعات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حددت بوضوح المرجعيات الدستورية والقانونية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وأشارت في هذا الصدد إلى مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.452 المتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يروم تعويض المرسوم رقم 2.17.655 المتعلق بإحداث اللجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، بشكل يتم معه إحداث منظومة للحكامة لانخراط مختلف الفاعلين المعنيين، قصد ضمان تنسيق وتتبع وتنفيذ استراتيجية 2030.
واستعرضت أيضا القرارات المعتمدة خلال الإجتماع الأول للجنة، الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم 22 فبرايرالمنصرم، والذي توج بإعتماد ميثاق مثالية الإدارة وإعداد تقريرحول منجزات هذه الإستراتيجية. وأعلنت عن إرساء نظام لتتبع تنفيذ هذه الإستراتيجية، من خلال تحديد مؤشرات دقيقة من شأنها تقييم التقدم الحاصل في تحقيق أهداف الإستراتيجية، والإسهام في إرساء أسس تنمية مستدامة، وبلورة نموذج لها.
وتضمن جدول أعمال اللقاء، فضلا عن تفعيل ميثاق مثالية الإدارة ومخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة، استعراض مختلف القرارات التي تمخضت عن إجتماع اللجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، الذي انعقد في 22 فبرايرالماضي، ودارسة المبادئ التوجيهية لإعداد نظام لتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ودورالنقاط الرئيسية.
وشكل هذا الإجتماع أيضا مناسبة للتداول حول المراحل اللاحقة، من قبيل الإنتهاء من التقرير المحين حول تقدم الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
