إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب على المحك: العدوي تقدم حصيلة المجلس الأعلى للحسابات.
الوطن24/ الرباط
قدمت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، حصيلة عمل المجلس أمام جلسة مشتركة للبرلمان المغربي بمجلسيه. استعرضت العدوي التدابير التي اتخذها المجلس لتعزيز الشفافية والمراقبة الداخلية ومكافحة الفساد المالي والإداري، مع التركيز على التحديات المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت العدوي أن المجلس قام بتأديب 297 مسؤولًا ومتابعة ملفات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية، مع إصدار غرامات تجاوزت 5 ملايين درهم وأحكام بإرجاع مبالغ بقيمة 9 ملايين درهم. كما أشارت إلى أن المؤسسات العمومية المغربية شكلت 75% من القضايا الرائجة، فيما استحوذت الجماعات الترابية على 93% من القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية.
في مجال التدقيق، أوضحت العدوي أن المحاكم المالية المغربية تلقت 4690 حسابًا، وتم استرداد 28 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية. أما على صعيد التصريح بالممتلكات، فقد تم تسجيل 15,876 تصريحًا، مع متابعة 340 ملزمًا بالإخلال بواجباتهم.
كما أعلنت العدوي إحالة 16 قضية ذات طابع جنائي إلى الوكيل العام بمحكمة النقض، تتعلق بشبهات فساد في تنفيذ الصفقات والتعمير.
وانتقدت العدوي بشدة التأخر في تنفيذ توصيات المجلس بشأن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، مشيرة إلى أن خطر الإفلاس يهدد هذه الأنظمة منذ عام 2013. وفي المقابل، أشادت بالجهود التي تبذلها وزارة الميزانية، بقيادة فوزي لقجع، لتعزيز الإيرادات الضريبية وتعبئة الموارد المالية لدعم الرعاية الاجتماعية.
وفي سياق الاستعدادات الرياضية الكبرى، أكدت العدوي أهمية استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المتعلقة باحتضان المغرب لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، داعية إلى تضافر الجهود لضمان نجاح هذه الأحداث العالمية.
